البرلمان يرفض الإجابات ويتجه لإجراءات قانونية ضد المطيع

رفض المجلس الوطني اجابات وزير الدولة بالاوقاف والارشاد نزار الجيلي الشيخ المكاشفي بالأغلبية  علي المسألتين المستعجلتين اللتين تقدم بهما النائب البرلماني المستقل ابو القاسم برطم حول تجاوزات بادارة الحج والعمرة وإتهام المدير العام لنواب برلمانيين بالتورط بتلقي اموال من ادارته ووجّه رئيس المجلس الوطني برفيسور  إبراهيم أحمد عمر، مستشار المجلس القانوني بالاتصال بوزارة العدل واتخاذ إجراءات قانونية، بشأن تصريحات صدرت من المطيع ، أشار فيها لوجود مصالح شخصية دفعت نواباً لانتقاد البعثة. وشن النواب هجوما لاذعا علي المطيع وعدوه طعنا في سيادة مؤسسة تشريعية قومية   وشدد النائب ووزير العدل الاسبق عبدالباسط سبدرات بتحريك المجلس الوطني لاجراءات قانونية ضد اتهام المطيع للمجلس وقال  أن يبدأ التحقيق بتتبع الخيوط من البرلمان وفتح بلاغات فيمن يثبت تورطه ووصف حديث المطيع بانه يثير اتهاماً خطيراً للبرلمان وقال انا صدمت باجابة الوزير لكون الاتهام لمؤسسة تشريعية كبيرة  وان الضرر وقع علي المجلس ولابد لنا من كبح الالسن والاتهام يشمل كافة أعضاء البرلمان وقالت النائبة سهام حسن ان رد الوزير غير مقنع لهم والاتهام يشملهم جمعيا وطالبت بضرورة ايجاد آلية لتبرئة البرلمان من التهمة  وأعلن وزيرالدولة  بوزارة الارشاد والاوقاف نزار الجيلي عن لجنة تحقيق لمساءلة مديرعام الحج والعمرة المطيع محمد احمد حول اتهامات المجلس الوطني وقال الوزير ان وزارته شكلت لجنة تحقيق برئاسة وكيل وزارة الاوقاف والارشاد وأضاف وجدناه مداناً لانشفع له ولانحميه وقال النائب ابوالقاسم برطم أن الوزير تعامل مع البرلمان في اجابته بطريقة مستفزة وغير مقبولة وطالب بالغاء ادارة الحج والعمرة وان تتولي الوزاره مهامها قال النائب عمر دياب ان المطيع يريد من اتهام المجلس كرت ضغط يلوح به لكل من يساله ومن جهته طالب رئيس لجنة الزراعة عبدالله علي مسار بتشكيل لجنة تحقيق من المجلس الوطني باعتبار ان الاتهام موجه لمؤسسة تشريعية كبيرة وقال مسار لوفي مفسدين بالنواب هم الأولي بالتحقيق حتي لايكون البرلمان مظنة للفساد وكشف النائب عبدالسخي عباس عن توجيهات للمملكة العربية السعودية بحسم مخالفات الادارة العامة للحج والعمرة ووصف اتهام المطيع بأنه اساءة لمؤسسة دستورية وطالب بان يتم التعامل مع البرلمان  باحترام

صحيفة الوان

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *