تبرئة المتهمين في قضية أراضي السبيل بالباقير من تهمة تبديد المال العام

برأ مولانا صلاح عبد الله، المدعي العام لجمهورية السودان، المشكو ضدهم في الإجراءات الأولية الخاصة بالقطعة 306/2 مربوع السبيل وﻻية الجزيرة من تهمة تبديد المال العام التي ألصقتها فيهم وزارة المالية بولاية الجزيرة في نزاع حول قطعة أرض بين صندوق الضمان الاجتماعي ومواطنة، في ما يعرف بأراضي السلمانية بالباقير.
وقال المدعي العام، في قراره الذي تسلمت (اليوم التالي) نسخة منه إن مصلحة الأراضي لا علاقة لها أو أحقية في هذه الأرض، حيث قامت ببيعها بعد تغيير غرضها إلى استثماري وتسلمت مقابل ذلك الرسوم المقررة، وبذلك انتفت أحقيتها في التقاضي وقام صندوق الضمان بشرائها من مالكيها.
وأكد قرار المدعي العام، أنه لا يوجد إهدار للمال العام أو استلام أراضٍ حكومية دون وجه حق، كما أن حكومة السودان لم تتحمل أي عبء مالي وأن العبء المالي وقع على صندوق الضمان الاجتماعي الذي اشترى الأرض من المستثمرين وأن الأخير تحمل العبء حلا للإشكال، وقال إن الاتفاق الثلاثي بين الصندوق ومالكة الأرض ومصلحة الأراضي الذي تحصلت مصلحة الأراضي بموجبه على رسوم تحسين قدرها 500 ألف جنيه، كان لابد منه بل كان حبل النجاة جبرا للضرر، وبناء عليه رفض طلب الاستئناف المقدم من مفوض وزارة المالية، وأيد قرار رئيس النيابة بوﻻية الجزيرة.

اليوم التالي

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *