الترابي يؤكد دعوة حزبه لتشكيل حكومة إنتقالية يرأسها البشير لعامين

حذر الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، في السودان حسن الترابي، من خطر”الصوملة”، و”التفتت”، و”الاحتراب”، والانزلاق إلى حرب أهلية، على غرار ما تشهده كل من سوريا وليبيا واليمن، ولفت الى أن كيان السودان ليس قويا، وأن البلاد تواجه مهددات داخلية وخارجية، وشدد على تمسك حزبه بالحوار الوطني باعتباره المنقذ من ازمات البلاد، وأكد أن رؤية حزبه تدعو الى حكومة انتقالية انتقالية لعامين يقودها الرئيس الحالي عمر البشير.

ودعا الترابي في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق” القطرية، السبت،إلى حل الأزمات وإشاعة الحريات وضمان الحقوق الأساسية، معتبرا الحوار السبيل الوحيد لكل السودانيين للحفاظ على وحدة البلاد، وحث على مراجعة تجارب الحكم الماضية، وتأسيس حكم رشيد أساسه القانون واحترام كرامة الإنسان والالتزام بالحقوق والواجبات.

وأنهى الأمين العام للمؤتمر الشعبي، الجمعة، رحلة الى الدوحة، امتدت عشرة أيام، أجرى خلالها مراجعات طبية، قال مرافقوه إنها روتينية،حيث كان مقررا أن يخضع لها خلال نوفمبر الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، الا أن التفجيرات التي وقعت هناك قبل موعد زيارته، دفعته لتغيير وجهته الى الدوحة.

وأوضح الترابي انه في ظل المعطيات الحالية، فان فالسودان مهدد بالتفتت والاحتراب، لعدة عوامل داخلية وخارجية.

وأضاف ” نخشى الصوملة أو ما يجري من حولنا كما في سوريا وليبيا واليمن، وآن أوان تفكيك الأزمات ووقف الحرب في النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور، فضلا عن المهددات الخارجية، والضائقة الاقتصادية، بعد انفصال الجنوب وذهاب أكثر من نصف عائدات النفط، والعقوبات الاقتصادية، والإنفاق الحكومي الكبير الذي اثر على الميزانية، وتحمل المواطن العبء”.

وأشار الترابي إلى أن السودان يشهد متغيرات كبيرة وأجيالا جديدة في ظل انفجار التعليم من جامعة واحدة الى عدة جامعات، ووسائل الاتصالات الحديثة، وتوفر الهواتف الذكية، التي ربطت العالم، وهذا الواقع يستوجب التعامل معه بفكر جديد، وبسط الحريات واحترام الحقوق والواجبات وكفالة الحقوق والحريات الأساسية، وان تكون حجر الأساس للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكون مضمنة في الدستور.

الحوار الوطني

وبدا الترابي، متحفظا حيال الخوض في مستقبل الحوار الوطني الذي ابتدره الرئيس عمر البشير في اوائل العام 2014 ،سيما وأن أعضاء من حزبه يشاركون في لجانه الست.

وفي رده على سؤال لماذا قبل النظام بالحوار، قال الترابي: ان الواقع الراهن والتطورات تجعل هناك حاجة له، تابع ” وإذا جنح إلى الحوار، نجنح إليه نحن أيضا، ورد التحية، وكل الأحزاب تريد الحوار إلا من أبى”.

واشار الى وجود حراك بانضمام أحزاب وحركات، كما أن الحوار في حد ذاته حسب الترابي يمثل المخرج الوحيد من الأزمات، والوصول إلى كيف يحكم السودان وتأسيس”حكم رشيد”، وان يصل الجميع إلى نتائج بالتراضي.

واسترسل “أصبح الحوار خيارا استراتيجيا وتتبناه الأحزاب والحركات المسلحة حتى الدول الغربية باتت على قناعه بذلك نظرا لما خلفته النزاعات من تكلفة لا يريدونها خاصة بعد انفصال جنوب السودان”.

وكشف أن الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال تقدما في الحوار خاصة وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية بالنسبة للمنطقتين “النيل الأزرق وجبال النوبة”.

وأبدى الترابي قناعته بصعوبة تحقيق كل المطالب في الحوار ، كما أن الانتقال يمكن تحقيقه من خلال الحوار حول القضايا المطروحة.

وقال “هناك كثير من الأوراق والأفكار التي قدمت في اللجان الست، ومخرجاته ستكون أساس الانتقال، وهناك أفكار حول تعديل الدستور، وفترة انتقالية، ومؤسسات الحكم، وتكوين حكومة مصغرة، ورئيس وزراء، وبقاء المجلس الوطني “البرلمان” لتعديل الدستور”.

وأكد ان رؤية حزبه تقوم على حكومة انتقالية لمدة عامين ،يرأسها عمر البشير ويكون لمجلس وزرائها سلطات تنفيذية وتواصل المؤسسات التشريعية الحالية عملها في تقنين مخرجات الحوار.

وتابع ” بعد نهاية الفترة الانتقالية تجرى انتخابات عامة يحظر عن خوضها شاغلو المناصب الدستورية والتشريعية، وذلك لتحييد آلية الدولة، وتتولى الجمعية التأسيسية المنتخبة إجازة دستور دائم للبلاد وتكون الرئاسة دورية في مجلس سيادة يراعي التنوع في السودان”.

وردا على سؤال حول ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، قال الترابي” أن يمضي الحوار إلى غاياته، ولا يمكن القول انه يمكن تحقيق أهدافه بنسبة 100 %، فالحوار عملية بين عدة أطراف، ولا يستطيع طرف أن يحقق كل ما يريد، ما نريده أن تكون مخرجات الحوار السبيل إلى حل الأزمات وحفظ وحدة البلاد، وان نصل إلى دستور متفق عليه يكون وثيقة عهد بين كافة أهل السودان. نريد الحريات والسلام لكل الناس وانتخابات متساوية بدون أي ضغوطات وحماية الحقوق الأساسية وخصوصياتهم والمساواة بين الناس ولا شروط على أنشطة الأحزاب في أي انتخابات مقبلة”

sudantribune

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *