حذر من “الصوملة” و”الاحتراب” و”التفتت” الترابي: الناس “عاوزين حرية”

حذر من “الصوملة” و”الاحتراب” و”التفتت” الترابي: الناس “عاوزين حرية”

والمواطنون تجاوزوا مرحلة الولاءات القديمة والتصويت لـ “اللمبة” و”القندول”
مخرجات الحوار الوطني أساس الانتقال و”المنظومة الخالفة” لوحدة جامعة
التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية
المؤسسات التشريعية الحالية تواصل عملها في تقنين مخرجات الحوار
“الشعبي” قدم أفكاره حول قضايا الحكم والدستور وكفالة الحريات الأساسية
الأحزاب والحركات والدول الغربية باتت على قناعة بأن الحوار خيار استراتيجي
“رسالة الهوادي” بينت موقف الحزب من مقاطعة الانتخابات والمشاركة في الحوار
“”””””””””””””””””
حذر الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الدكتور حسن الترابي، من خطر “الصوملة”، والتفتت، والاحتراب، والانزلاق إلى حرب أهلية، مثل سوريا وليبيا واليمن، مشيراً إلى أن كيان السودان ليس قوياً، وهناك مهددات داخلية وخارجية.
ودعا الترابي في حوار مع صحيفة (الشرق) القطرية أجراه الزملاء حسن أبوعرفات وفيصل حضرة وحسن البشاري، إبان زيارته الى الدوحة، دعا إلى حل الأزمات وإشاعة الحريات وضمان الحقوق الأساسية، معتبراً الحوار السبيل الوحيد لكل السودانيين للحفاظ على وحدة البلاد، وحثّ على مراجعة تجارب الحكم الماضية، وتأسيس حكم رشيد أساسه القانون واحترام كرامة الإنسان والالتزام بالحقوق والواجبات.
زيارة تلاحقها الشائعات
صاحبت زيارة الترابي إلى الدوحة، شائعات كثيفة، بلغت إلى حد إعلان وفاته، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن الرجل خضع إلى فحوصات طبية بمستشفى حمد، كما أن سكوته عن الكلام والاكتفاء بتقديم الرؤى من خلال آليات الحوار ولجانه، وقيود البروتوكول، ربما غذت بعض ما راج.
وفي خضم هذه التطورات والشائعات، خص الترابي صحيفة “الشرق” بلقاء في فندق “ريتز كارلتون” بحضور نائبه الدكتور علي الحاج الذي قدم من برلين ولا يزال سؤال متى يعود إلى الخرطوم يطارده، حيث يكتفي بالقول “العلم عند الله”!.
أسئلة كثيرة تم طرحها على الرجل فكيف رد الترابي، على ما أثير حول زيارته إلى قطر، وأيضاً الوضع الراهن في السودان ومستقبل الحوار الوطني وطرحه “المنظومة الخالفة” التي وصفها أحد مساعديه بـ “سفينة نوح”؟
رحلة استشفاء
ابتدر الترابي حديثه، وربما الرد بصورة غير مباشرة على ما أثير من جدل حول زيارته للدوحة، بأنه أجرى فحوصات طبية، شملت كافة وظائف الجسم، وهي فحوصات روتينية وضرورية كلما تقدم عمر الإنسان، وكانت الفكرة أن يجري تلك الفحوصات الطبية في فرنسا، ولكن نظراً لما تمر به بعد أحداث باريس، بدّل وجهته إلى الدوحة، وقال إنه بخير وصحة وعافية.
كما أن زيارته لم تخل من واجبات اجتماعية، فقد زار الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وبعض “الإخوان”، كما بدا لافتاً أن نجله عصام الترابي، شابه أباه، وشارك في احتفال الجالية السودانية باليوم الوطني لدولة قطر، بالمركز الثقافي السوداني، وأتحف الحضور بشعر البادية.
الوضع الراهن
في مدخله للحديث عن الوضع الراهن في السودان، استصحب الترابي تكوين الدولة السودانية، في العصر الحديث، بكل تعددها الإثني والثقافي والديني، وأن السودان — بحكم تكوينه — لا يزال كياناً هشاً، وليس قوياً، كما لم يستقر سياسياً منذ الاستقلال، وبعد مرور 60 عاماً، لم يتم وضع دستور دائم للبلاد.
كما أن الممارسة السياسية للأحزاب لم تتطور ومعظمها ليس لها برامج مكتوبة، منذ “وحدة وادي النيل” أو ما كان يجري في الانتخابات، حيث يحكم الولاء التصويت لـ”اللمبة” أو”القندول” وغابت البرامج، والحكومات التي ظلت تتشكل منذ الاستقلال، وتغير الأنظمة، من عوامل عدم الاستقرار.
كل مراقب موضوعي للتطورات التي شهدها السودان والوضع الراهن، في ظل المعطيات الآن، أن يحلل الوضع وتقديم الخلاصات والنتائج للرأي العام، فالسودان مهدد بالتفتت والاحتراب، لعدة عوامل داخلية وخارجية، ونخشى “الصوملة” أو ما يجري من حولنا كما في سوريا وليبيا واليمن، وآن أوان تفكيك الأزمات ووقف الحرب في النيل الأزرق وجبال النوبة ودارفور، فضلاً عن المهددات الخارجية، والضائقة الاقتصادية، بعد انفصال الجنوب وذهاب أكثر من نصف عائدات النفط، والعقوبات الاقتصادية، والإنفاق الحكومي الكبير الذي أثر على الميزانية، وتحمل المواطن العبء.
وأشار الترابي إلى أن السودان يشهد متغيرات كبيرة وأجيالاً جديدة في ظل انفجار التعليم من جامعة واحدة إلى عدة جامعات، ووسائل الاتصالات الحديثة، وتوفر الهواتف الذكية، التي ربطت العالم، وهذا الواقع يستوجب التعامل معه بفكر جديد، وبسط الحريات واحترام الحقوق والواجبات الناس “عاوزة حرية كاملة”، وكفالة الحقوق والحريات الأساسية، وأن تكون حجر الأساس للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكون مضمنة في الدستور.
الحوار الوطني
بدأ الترابي، متحفظاً ولا يريد الحديث عن مستقبل الحوار الوطني الذي ابتدره الرئيس عمر البشير منذ “خطاب الوثبة”، وأنه يريد أن يمضي الحوار إلى غاياته، كما أن أعضاء من حزبه يشاركون في لجان الحوار، وأن مواقف حزبه حول القضايا المطروحة مبذولة ومتاحة للجميع، كما أن موقع الحوار الوطني على الانترنت، يتيح لكل مواطن الاطلاع على مجرياته وعمل لجانه الست “السلام والوحدة، والاقتصاد، والحريات والحقوق الأساسية، والهوية، والعلاقات الخارجية، وقضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار.
وفي رده على سؤال لماذا قبل النظام بالحوار، قال الترابي: إن الواقع الراهن والتطورات تجعل هناك حاجة للحوار وإذا جنح إلى الحوار، أن نجنح إليه نحن أيضاً، ورد التحية، وكل الأحزاب تريد الحوار إلا من أبى، وهناك حراك بانضمام أحزاب وحركات، كما أن الحوار في حد ذاته هو المخرج الوحيد من الأزمات، وأن نصل إلى كيف يحكم السودان وتأسيس “حكم رشيد”، وأن يصل الجميع إلى نتائج بالتراضي حتى نحفظ وحدة البلاد، أصبح الحوار خياراً إستراتيجيًا وتتبناه الأحزاب والحركات المسلحة حتى الدول الغربية باتت على قناعة بذلك نظرًا لما خلفته النزاعات من تكلفة لا يريدونها خاصة بعد انفصال جنوب السودان.
وهنا أبدى الترابي ثقة باستعادة الوحدة ولديه جهد يبذله في هذا الصدد، وأبان أن الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال تقدمًا في الحوار خاصة وقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية بالنسبة للمنطقتين “النيل الأزرق وجبال النوبة”.
ويواصل الترابي حديثه عن الحوار بقوله: المعروف أن أي طرف لا يمكنه تحقيق كل ما يطلبه، كما أن الانتقال يمكن تحقيقه من خلال الحوار حول القضايا المطروحة، وهناك كثير من الأوراق والأفكار التي قدمت في اللجان الست، ومخرجاته ستكون أساس الانتقال، وهناك أفكار حول تعديل الدستور، وفترة انتقالية، ومؤسسات الحكم، وتكوين حكومة مصغرة، ورئيس وزراء، وبقاء المجلس الوطني “البرلمان” لتعديل الدستور، ورؤية حزبه تقوم على حكومة انتقالية لمدة عامين ويرأسها عمر البشير ويكون لمجلس وزرائها سلطات تنفيذية وتواصل المؤسسات التشريعية الحالية عملها في تقنين مخرجات الحوار.
وأضاف: بعد نهاية الفترة الانتقالية تجرى انتخابات عامة يحظر عن خوضها شاغلو المناصب الدستورية والتشريعية، وذلك لتحييد آلية الدولة، وأن الجمعية التأسيسية المنتخبة تتولى إجازة دستور دائم للبلاد وتكون الرئاسة دورية في مجلس سيادة يراعي التنوع في السودان خاصة أن غايات الحوار:
• التأسيس الدستوري لدولة عادلة وراشدة.
• تجاوز أزمات السودان بالتعاون والتناصر بين جميع أهل السودان.
• التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحريات الأساسية والعدالة الاجتماعية وحمايتها.
ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار
وفي رده على سؤال حول ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، قال الترابي: أن يمضي الحوار إلى غاياته، ولا يمكن القول أنه يمكن تحقيق أهدافه بنسبة 100%، فالحوار عملية بين عدة أطراف، ولا يستطيع طرف أن يحقق كل ما يريد، ما نريده أن تكون مخرجات الحوار السبيل إلى حل الأزمات وحفظ وحدة البلاد، وأن نصل إلى دستور متفق عليه يكون وثيقة عهد بين كافة أهل السودان. نريد الحريات والسلام لكل الناس وانتخابات متساوية بدون أي ضغوطات وحماية الحقوق الأساسية وخصوصياتهم والمساواة بين الناس ولا شروط على أنشطة الأحزاب في أي انتخابات مقبلة.
المنظومة الخالفة
سُكب حبر كثير، حول مصطلح “المنظومة الخالفة” التي وصفها أحد مساعدي الترابي بـ” مركب نوح”، كما أثار المصطلح جدلاً تماماً مثل “التوالي السياسي” في دستور 1998، وفي مضمونها يدعو الترابي القوى السياسية إلى الوحدة ـ حالياً هناك 120 حزباً سياسياً ـ في كيانات كبيرة لها برامج، تتيح للناخب الاختيار من بين 4 أو 5 كتل كبيرة، في ظل نظام تعددي لا يستثني أحداً من القوى السياسية، وفي ظل مؤسسات دستورية.
وأوضح أن حزبه قدم أفكاره من خلال لجان الحوار الوطني لتأسيس حكم رشيد، بالتركيز على المبادئ الحاكمة والحقوق والواجبات، واحترام حقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية والخصوصية والسلامة الشخصية، والمساواة أمام القانون الذي يكفل المساواة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية وحرية العقيدة والعبادة وحرية التعبير عبر أي وسيلة يختارها الإنسان وحرية التجمع السلمي والتنظيم وتكوين الأحزاب السياسية.
وفي مداخلة أوضح تاج الدين بانقا، أن ورقة حزبه تحمل “المنظومة الخالفة” وليس “النظام الخالف” وأن كل ما نشر عنها مجرد “اجتهادات” أو استناد إلى رسالة “الهوادي والموقف السياسي من الانتخابات والحوار” لتوضيح موقف الحزب من مقاطعته لانتخابات 2015 ومشاركته في الحوار الوطني.
وأشار إلى إرث الحركة الإسلامية في سياق الحقب السياسية المختلفة، والتطور الطبيعي، منذ الجبهة الإسلامية للدستور في 1954 مروراً بجبهة الميثاق 1964، وبعد انتفاضة أبريل 1985 أسست الجبهة الإسلامية، وفي 2016 تأتي المنظومة الخالفة، وهناك تجربة حكم، والفكرة لتشكيل “جبهة” وليس “تحالفاً” تكون عنواناً للحكم الرشيد وحكم المؤسسات الدستورية والقانون.

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *