عثمان محمد يوسف كبر: لدي القدرة الكاملة على أن أناطح والردود ستأتي في الوقت المناسب

قال إن عشرات من الصحفيين، بعضهم رؤساء تحرير، طلبوا منه حواراً صحفياً خلال الفترة الماضية، التي أعقبت إعفاءه من منصب الوالي وما تلاها، إلا أنه رفض لأسباب أكد أنه يعلمها دون غيره، لكنه بدا أكثر حماساً للحديث الآن.. ثمة دوافع ربما أخرجت عثمان محمد يوسف كبر، والي شمال دارفور السابق، عن صمته.. وجوده في مسقط رأسه واحتفال تكريمه من قبل الإدارة الأهلية في دائرته التي يمثلها في البرلمان فضلاً عن توافد أعداد أخرى من خارج الولاية للاحتفاء به، كل ذلك جعله يقول: “قصدت أن أتحدث هنا في هذا المكان”.. الكثير من اللغط دار سيما من قبل حكومة شمال دارفور الجديدة حول تركة كبر في الولاية، وعلاقة الرجل بالمال وممتلكات الدولة، وكذا رؤيته للوضع الحالي ودوره في المستقبل، كل تلك الأسئلة وضعناها أمام الرجل للإجابة عنها.
* هل ثمة فرق بين محمد عثمان كبر الوالي والمواطن الآن؟
– نعم طبعا أصلا مافي اتنين تلاتة، هناك فرق في جوانب ولا فرق في جوانب أخرى، جوانب الفرق هي عظم المسؤولية الملقاة على عاتقي وأنا والٍ ومسؤول عن مواطني ولاية شمال دارفور من معيشتهم وأمنهم وهذه تلقي بظلال ومسؤوليات مختلفة عن المواطن العادي، ولكن الآن دائرة مسؤولياتي؛ ظروفي الخاصة وأشيائي وممتلكاتي والأسرة الصغيرة، وربما بعض المسؤوليات الاجتماعية الخفيفة في إطار التكاليف السياسية المختلفة، نحمد الله على ذلك.
* كبر لم يتحدث عن حثيثات إبعاده من منصب الوالي حتى الآن؟
– نعم أرى أنها دورة طبيعية، عندما تم إعفائي قلت لعدد من الإخوان لو أنا كنت في مقام رئيس الجمهورية لاتخذت نفس القرار، أطول فترة قضاها وال في تاريخ السودان لفترة متصلة هي التي قضيتها أنا في منصب الوالي 12 سنة، وهذه فترة كافية في موقع واحد، إدارة منطقة واحدة مؤكد لها آثارها التي تكون على الشخص وأسرته، وهذا الأثر مؤكد تكون فيه الكثير من التبعات.
* هناك من يرى أن إبعادك كان بإيعاز من مراكز قوى؟
– أنا لا أرى ذلك، ربما قد تكون صادفت رغبات وأهواء بعض مراكز القوى في الحكومة ولكنها ليست قطعا من صنعهم، بقدر ما هي دورة طبيعية تنظيمية قضيتها في موقع سياسي فترة طويلة، والسنة المتبعة حتى على مستوى العالم أن يقضي الشخص فترة ثماني أو عشر سنوات في المنصب ثم يذهب.
* هل كنت متوقعاً ذلك؟
– نعم كنت متوقعا تماما أن لا أعود لشمال دارفور مرة أخرى، وكل التقديرات التي كانت بطرفي تدعم ذلك.
* رغم أنك الآن مواطن عادي ولكن أحساس البعض هنا أنك لا زلت الوالي؟
– هذا إحساس يراود عددا من الناس بحكم الفترة التي قضيتها، وبحكم الصلات العميقة التي نشأت مع كثير من الناس، بحكم التعامل لفترات متصلة، وهذا خلق هالة لدي الكثيرين.
* ماذا قدم لك منصب الوالي وماذا أخذ منك؟
– أخذ مني الجهد والعمل، وكثيرا من العلاقات الخاصة والبينية؛ الإيجابية مع البعض، والسلبية مع آخرين.. أخذ مني تعبا وسهرا وكثيرا جدا من الشقاوة.. بالمقابل المناصب العامة أعطتي علاقات وصلات مع مستويات مختلفة من الناس والبشر والمؤسسات والأجهزة، وقدمتني للمجتمع السوداني والإقليمي والدولي.. أفتكر بقدر ما أعطت أخذت.
* ماذا يعني لك تكريمك من قبل دائرتك؟
– وفاء من ناس صادقين جداً، في توقيت أنا لا أتولى فيه أي موقع، بالتالي التكريم يجسد صدق العلاقة وعمقها بيني والمواطن في هذه المنطقة، وعلى امتداد السودان، باعتبار أن ناسا من ولايات أخرى مشاركون في هذا الاحتفال.
* رغم التزامك الصمت منذ إعفائك إلا أن هناك الكثير من الانتقادات وجهت لك من بعض الجهات؟
– أحسب أن هناك انتقادات من جهات محددة تمت وصحف محددة لديها حملة تشنها ضد عثمان وهم عارفون الغرض من حملتهم وانا أعلمهم تماما، وهي حملة مقصودة لذاتها وليست بعد إعفائي وإنما واضحة مرصودة من قبل أن يتم إعفائي ولسنوات طويلة، وبعض رؤساء التحرير والقيادات منذ أن كلفت في 2003 كان لديهم رأي يعلو وينخفض وهي حاجة طبيعية للبعض.
* لماذا التزمت الصمت إذن خلال هذه الفترة؟
– والله أنا قصدت صمت المدرك متى يتحدث، وأين يتحدث. أنا لست في حاجة إلى مهاترات ولست في حاجة لكثير من علو الصوت ولست بحاجة لكثير من النفي لأن هناك أشياء ليست موضوعية تهزم نفسها بنفسها والشاهد الأيام، لكن قطعا أنا مدخر الكثير من الأشياء في وقتها وأدعي بأنني عارف متى أتحدث ومتى أصمت، بالتالي آثرت أن لا أثير غبارا في أوقات معينة حتى ظن البعض أن الصمت فيه شيء من الضعف، ولكن لدي الكثير من الإجابات ولدي القدرة الكاملة على أن أناطح في تصريحات مضادة ولكني لا أؤمن بهذا المنهج والمسلك في العمل لكن الردود ستأتي في الوقت المناسب.
* هل تعتقد أن الحملة هذه هدفها اغتيال شخصية عثمان كبر سياسيا؟
– مؤكد هناك جزء من الناس والقيادات يعمل لاغتيال شخصية عثمان كبر وهذا ليس جديدا بل كان في وقت سابق ولا زال، وهذه المحاولات متصلة وجزء من الحملة قطع الطريق على عثمان كبر حتى لا ينافس البعض في مواقعهم القيادية في الدولة أو الحزب، مجموعة من الناس لكي يحافظوا على مواقعهم كان لابد أن يتم رجم كبر وقطع الطريق عليه حتى لا يدخل منافسا لبعض الناس، هذا من حقهم.
* معروف أن هناك خلافا بينك وموسي هلال، في أي إطار كان هذا الخلاف؟
– من قبل قلت ما عندي مشكلة شخصية مع هلال، وظللت أتهم من قبله في بعض القضايا العامة، وأنا رددت في حينها وخلافي مع هلال ليس شخصيا، وإنما في القضايا العامة.. الخلاف انتهى بعد أن خرجت من الموقع العام، هلال هو واحد من قيادات دارفور والسودان، وبالتالي أفتكر أن الخلاف انتفى بخروجي من الموقع.
* لكن كان من ضمن مطالب هلال إبعادك من موقع الوالي، إلى أي مدي ترى أن ذهابك تم تنفيذا لمطالب موسى هلال؟
– أنا لا أعتقد أن ذلك كذلك أبدا، بقدر ما هي دورة تنظيمية، وأفتكر ليس من المنطق أن يظل عثمان كبر لأكثر من 12 سنة في موقع واحد في ولاية مثيرة للجدل وفيها الكثير من الإشكالات.. لمصلحة عثمان كبر أن يخرج ليرى كيف تدار الولاية من غيره، ولمصلحة المواطن أن يخرج كبر ليرى المواطن كيف تدار الولاية من غير كبر ولمصلحة القصر أن يخرج كبر ليرى القصر كيف تدار الولاية من دون كبر، أفتكر هذا المصالح الثلاثية اقتضت أن أخرج ويأتي شخص آخر، أكرر أنني راضٍ تمام الرضاء.
* الآن، هل أنت قريب من قضايا الولاية؟ وكيف تراها؟
– أنا لا أدعي بأني قريب من قضايا الولاية بقدر ما أنتمي للولاية، بحكم أنني ولدت فيها ولدي فيها أسرة، وبالتالي بقدر معرفتي بالولاية يكون اهتمامي بقضايا الولاية في هذه الأطر والزوايا.
* كيف تسير الولاية في تقديرك في عهدها الجديد؟
– أتمنى أن تسير الولاية بخطوات أكثر دقة وجدية وأتمنى لها مستقبلا مشرقا.
* بعد إعفائك هل عرض عليك أي منصب قيادي؟
– لم تعرض عليّ أبدا مواقع قيادية، المنهج الذي ظل يتعاملون به معي به أنا ومع آخرين في الحزب بأنه يتم تكليفك دون حتى أن تستشار أنت ابن التنظيم وتلبي رغبات الحزب حيثما أرادك أن تكون.. عندما عينت واليا لشمال دارفور لم أستشر وعندما انتخبت للمرة الثانية لم أستشر وعندما تم إعفائي لم أستشر.
* معنى ذلك أن كبر لديه استعداد لأن يقبل بأي موقع يكلف به؟
– أنا قلت إن ولائي للنظام الحالي ليس مربوطا بمصالح شخصية أبدا بقدر ما أن مصلحة النظام هي التي تقتضي وتحكم أين أكون وإن اقتضت أن أكون جنديا في الميدان فأنا على أتم الاستعداد وإن اقتضت أن أكون مواطنا عاديا فأنا على أتم الاستعداد وإن اقتضت أن أكون في أي موقع تراه قيادة الدولة فأنا جاهز.
* لكن الموقع الذي وضعت فيه في الحزب الآن يعتقد البعض أنه موقع ضيف وهذا يعني إبعاد كبر من مراكز القرار؟
– ربما تكون هذه أمنيات وأشواق بعض، لكن قاعدة المؤتمر الوطني تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية؛ مؤسسية في الحزب وشورى وشفافية.. إذن أنا الآن في قيادة جهاز نحسب أنه الأساس وهي شورى المؤتمر الوطني وأنا ومعي إخواني نعمل الآن بجدية واجتهاد لتطوير آليات وأدوات ومنهج الشورى في الحزب حتى نستطيع أن نقدم أداء يجسد الشورى.
* لكن باعتراف بعض القيادات الذين تولوا شورى الحزب في السابق فإن هذه المؤسسة ضعيفة ولم تقم بالدور المنوط بها؟
– أرى أن الدور المنوط بالشورى كبير جدا حسب التوصيف الوظيفي للشورى في الحزب، إذا فككناه نجده برنامجا ضخما، لكن بعدها تصبح قضية الفعالية يعني ليس العيب في الموقع أو التكليف لكن قد يكون العيب في ممارسة الشورى بشكل من الأشكال لكن نحن الآن نعمل لتطوير هذه الشورى وقريبا سترى النور.
* كثيرون يرون أن قيادات المؤتمر الوطني فقدت السيطرة داخل الحكومة وأن الحكومة الآن في يد الرئيس وجهاز الأمن، هل تتفق معي؟
– لا أتفق مع هذا الأمر، أنا قلت إن المؤتمر الوطني يعتمد ثلاثة مبادئ أساسية؛ مؤسسية، شورى وشفافية، أنا لا أشعر بأن هذه المبادئ حدث فيها أي اختلال كبير.. نعم قد تكون هناك بعض الملاحظات هنا وهناك في الممارسة العادية اليومية، ولكنها قطعا ليست بعيدة عن متناول الناس، وخارج مرمى القيادات المعنية بأمر الحزب.
* الحركة الإسلامية الآن ضعيفة ولم تعد مثل السابق؟
– أحسب أن التعقيدات في الواقع السياسي المعاش تعكس أن الأجهزة ضعيفة وهي ليست كذلك ولكن التعقيدات التي نشأت في المجتمع؛ الحاجيات المعيشية الإشكالات السياسية المحيط بالدولة والإشكالات الأمنية، تعطي انطباعا بأن هذه الدولة ضعيفة، لكن هذا تطور لواقع معاش محاط بكثير من المؤامرات وعندما تتكالب المشكلات على الناس ينشأ لديهم إحساس بأن الدولة ضعيفة، ولكن الدولة تعاني من إشكالات اقتصادية لديها أسباب إقليمية ودولية ومحلية وهي نتاج لتطور الأحداث.
* كيف تبدو العلاقة بينك والوالي الجديد عبدالواحد يوسف؟
– علاقة تشوبها الكثير من التوترات، أرى أنها ما كان يفترض أن تكون كذلك.
* ما هي الأسباب؟
– الأسباب أن الأخ عبد الواحد وجه الكثير من التهم لشخصي والحكومة السابقة وظل يردد أشياء كثيرة في الإعلام، من حقه أن يتهم ويبحث وهذا واجبه ولكن صحيح أن الممارسة المتبعة في المؤتمر الوطني بل حتى في المؤسسات الرسمية من الطبيعي أن تكون المساءلات والمناقشات في أطرها المعينة، ومناقشة القضايا الخاصة في أي خلل عنده مستوى محدد يتم فيه، لكن أن تنشر مانشيتات في الصحف عن فقدان 83 عربة بشمال دارفور وأن ديون حكومة كبر السابقة 120 مليار جنيه، أفتكر هذا فيه كثير جدا من التضليل للرأي العام وهذا ليس صحيحا.
* ما مدى صحة أن كبر أخذ ممتلكات تابعة للولاية وخبأها بمنزله في الطويشة؟
– أنت الآن تجري معي هذه المقابلة في منزلي في الطويشة، والآن المنزل مفتوح أمامك، والذين باتوا في هذا المنزل اليوم أكثر من 80 شخصا في كل أجزاء المنزل، لا أدري أين توجد هذه المهمات، الدار أمامك ولك أن تبحث إن وجدت غير الأسرة والكراسي فعليك أن تشهد بذلك، أفتكر أن المسألة ما عندها قيمة وهذا هراء وأراجيف واتهامات خسيسة وتعكس مدى الخرف، لا أريد أن أتلفظ بألفاظ نابية ولكن إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم.
* ما الذي يمكن أن يفعله كبر لوقف هذه الاتهامات؟ ولماذا لم يتدخل المركز؟
– أرى أن المركز هو المعني لأنه شاهد وسامع لهذه الاتهامات ولكن أظن أنه سيأتي اليوم الذي سيتدخل فيه المركز.
* بعض المسؤولين عندما يذهبون من الموقع لا يسلمون ما عندهم من مخصصات ماذا فعل كبر في هذا الجانب؟
– غادرت الفاشر يوم 1 شهر 6 بدعوة من المركز لحضور اجتماعات خاصة وتم إعفائي يوم السابع من ذات الشهر ومن ذلك التاريخ لم أعد إلى الفاشر حتى هذه اللحظة، في نفس الأسبوع الذي تم فيه إعفائي تم التسليم والتسلم بوساطة أمين الحكومة وبواسطة مدير المنزل الرئاسي إلى المعنيين بالحكومة الجديدة، ومنذ ذلك الحين أسكن في منزلي وأتعامل بكل ممتلكاتي الخاصة وهي ليست شيئا من الحكومة.
* هناك اتهامات ضدك بإغراق الولاية في مديونية مليارية حسب حديث حكومة الولاية؟
– الحديث عن ديون حكومة كبر حسب حديث والي شمال دارفور في الصحف أطلق كحديث على عواهنه وأريد به إلقاء ظلال من الشك وإضفاء حالة من الريبة والظنون حول حقيقة هذه المديونية، أولاً الحديث عن ديون الحكومات السابقة ظل يتردد في عدة جهات وعلى عدة صور دون تبيان حقيقة هذه الظنون وأين صرفت هذه الأموال لذلك يطلق معمماً ليلقي بصورة الشك في استغلال الأموال وسوء الإدارة والفساد، وهذا أمر غير أخلاقي.
* لكن الوالي أكد أن مديونية حكومة كبر بلغت (120) مليارا منها (105) مليارات لبنك الخرطوم، ما هي الحقيقة؟
– التمويل المصرفي واحد من أهم وسائل التنمية في كافة المستويات وهو الآن في السودان الوسيلة الأولى لإنشاء المشاريع.. اتجهت ولاية شمال دارفور مثل غيرها من الولايات إلى هذا الاتجاه للاستفادة من التسهيلات المصرفية وقد حصلت الولاية على موافقة رئاسة الجمهورية ووزارة المالية الاتحادية وبنك السودان بعد أن تقدمنا بالحسابات الختامية لعام 2011 -2012م وبعد الدراسة الوافية تمت الموافقة بناءً على القوائم والتحليل المالي بتمويل (86) مشروعاً بمبلغ (135) مليارا بعد سداد 10% مقدم التمويل، تم تنفيذ كل هذه الـ(86) مشروعاً وشرعنا في السداد المقسط شهرياً حتى 2017م وظللنا نسدد قرابة الـ(5) مليارات شهرياً حتى تاريخ إعفائنا من الولاية، هذا يعني أن مبلغ الـ 105 مليارات مبلغ بنك الخرطوم هو قيمة 86 مشروعا بولاية شمال دارفور اكتملت كل هذه المشروعات ولم نفتتح منها سوى 13 مشروعا وتركنا بقية المشروعات للحكومة الجديدة لتفتتحها مزهوة بالإنجاز، أيضاً تركنا مبلغ (15) مليار جنيه عبارة عن وديعة استثمارية في بنك الخرطوم لمصلحة الولاية هذا فضلاً عن ما تم سداد تركنا مخزونا سلعيا بأكثر من 2 مليار جنيه في مخازن الولاية، هذه حقيقة ديون حكومة كبر.
* نريد منك تقييما لأداء السلطة الانتقالية الإقليمية؟
– أحسب أن الأداء ليس بالطموحات المطلوبة الواقع يقول ذلك، الادعاء شيء لكن الواقع شيء آخر، الطموحات والآمال المعلقة في السلطة والفرص المتاحة لها كان من الممكن أن يكون الاستغلال أمثل أكثر مما يجري الآن.
* برأيك ما هي المحاور التي شملها القصور؟
– المشروعات التي أنجزت كان يمكن أن تكون أفضل وأجود من الحال الذي تم عليه كان يمكن أن تكون الرقعة أوسع والتوزيع أفضل، نفتكر أن هناك جهدا وعملا لكنه أقل من طموحات الناس والأسباب كثيرة.
* في جانب آخر هل تعتقد أن الحوار المطروح الآن يمكن أن يؤدي إلى حلول مشاكل البلاد.
– لا أقول كل الحلول لكن يمكن أن يؤدي إلى حلول مقدرة هناك مؤشرات إيجابية بدأت تظهر ونتوقع نتائج إيجابية لهذا الحوار من خلال ما تم في قاعات الحوار، أفتكر هناك جهد بذل وتقدم كبير، لكن قطعا هذا الحوار إذا لم ينضم إليه بعض الناس الأساسيين فقطعا سيكون حوارا ناقصا.
* من هم الأساسيون المطلوب انضمامهم للحوار؟
– الجبهة الثورية بمكونتها المختلفة، حملة السلاح من دارفور مثل جبريل إبراهيم أركو مناوي، ومن الأحزاب السياسية حزب الأمة القومي الصادق المهدي وغازي صلاح الدين وغيرهم، يجب أن يكون لديهم دور، أوجه دعوة لهم بأن الوطن يناديهم والواقع المعاش يحتم على أي مواطن سوداني أن يتنازل عن سقوفات طموحه ويجلس من أجل البلاد.
* لديك علاقات وطيدة مع بعض قيادات الحركات المسلحة فضلا عن علاقاتك بالإدارات الأهلية لماذا لم يتم استثمار واستغلال هذه العلاقات في دعم الحوار؟
– أحسب أن هذا الجانب مستقل، مثلا في الحوار الوطني أنا لا ألعب دورا مباشرا لأنني لست عضوا فيه لكن بجهودنا الخاصة جرت اتصالات عديدة مع عدد من القيادات المسلحة والمؤثرة وآتت هذه الجهود أكلها وهناك تقدم كبير سواء في طرح الحركات المسلحة أو في المشاركة العضوية، أحسب أنه حصل تقدم واستغلال لهذه العلاقات بواسطة شخصي وقيادات المؤتمر الوطني.
* الوجود الكثيف للقيادات الأهلية في مناسبة تكريمك هذا يوحي بأن السيد كبر كأنه بصدد دور أهلي كبير مقبل في إطار النسيج الاجتماعي؟
– أنا مؤمن إيمانا قاطعا بأن عصب الحياة هو العمل الاجتماعي في كل المجالات الاقتصاد والأمن والسياسية، تستطيع بعلاقاتك أن تؤثر إيجابيا في الوضع الاقتصادي سواء على المستوى الشخصي أو العام، وكذا الوضع الأمني والسياسي، إذن العمل الاجتماعي مؤثر في حياة المواطن وأرى أن الماهر من السياسيين يجب أن يعتمد العمل الاجتماعي من العوامل الأساسية لإدارة الملفات، بالتالي لن انقطع عن العمل الاجتماعي ومنهجي في الحياة يعتمد على ذلك.
* إنجازات قدمها كبر خلال فترة عمله واليا، لكن ربما تجاهلها البعض؟
– لو أردت أن أعدد الإنجازات في عجالة أكون أضعت فرصة كبيرة جدا، لكن أستطيع أن أقول باختصار شديد حديث بعض الصحفيين لديهم حملة محددة، أفراد في الصحيفة يعملون فيها لتنفيذ بعض الأجندة الخاصة بالتالي أنا لا أهتم كثيرا بذلك، لكن داير أقول أنا كلفت على الولاية بعد أن اعتدى التمرد على الفاشر وقمة التمرد أن يهاجم المتمردون المدينة ووصلوا حتى أسوار الفرقة السادسة مشاة وقتها كانت المنطقة العسكرية الغربية، والفاشر كانت بهذه الصورة استطاعت الحركات الوصول حتى مطار الفاشر وتتحكم في سبع طائرات وتحتل حتى منزل القائد، وتقتل 82 مواطنا في المدينة، أنا كلفت بعد 12 يوما فقط من هذا الاعتداء وجراح الفاشر لا زالت تدمى.
* والآن خرجت منها؟
– خرجت من الفاشر والحمد لله الأمن في دارفور أنا لا أقول استتب ولكن تطور بصورة إيجابية، ونحن في هذه الفترة دخل المدينة وزارها أكثر من ألف وفد أمني، ويكفي أنها المدينة الثانية بعد نيويورك يعقد فيها مجلس الأمن ثلاث جلسات، هذا يحكي حجم الوضع الأمني، وكانت تستقبل في الحد الأدني يوميا وفدا أو وفدين، الحمد لله خرجنا من الفاشر والأوضاع فيها استقرت وتقدمت لدرجة كبيرة جدا، لا أنكر أن هناك بعض الإفرازات موجودة وستستمر خلال الأيام القادمة باعتبار أن التعافي فيها متدرج، الوضع الاجتماعي حدث فيه كثير من التنسيق والتوافق، نخرج من الفاشر وطريق الإنقاذ الغربي وصل، الذي بدا فيه العمل 1955 اكتمل فيه يوم 5/1/2015، نخرج من الفاشر وهلال الفاشر ومريخ الفاشر يدخلان الممتاز، وكانت درة الدورات المدرسية في الفاشر، نخرج وسيكافا عقدت، وغيرها.
* من القضايا التي يقول البعض بأنها تطاردك قضية سوق المواسير؟
– هذه قضية أنا بريء منها تماما وليست لدي أي صلة.. لعلمك هناك جهات بعد ما تم إعفائي ربما حكومة والولاية وآخرون سعوا لأن يفتحوا القضية ويحاكموا كبر وأنا أقول القضايا المفتوحة في سوق المواسير وعددها (39.124) بلاغا، ليس فيها بلاغ واحد ضد عثمان كبر أو أي من أفراد أسرته، واجتهد كثير من الناس في أن يفتحوا بلاغا ضدي وفشلوا، وأنا الآن أتحدى أي جهة أن تخرج بلاغا واحدا ضدي.. قضية سوق المواسير سوق كسر، وكبر لم يطلب من أي شخص أن يذهب إلى التاجر الفلاني ويعقد معه صفقة، القضية هذه يدخل فيها الزوج وزوجته لا يعلم أيهما بالآخر ولكن عندما خسروا كلهم احتجوا وقالوا الوالي مفروض يتدخل، هي تجارة كسر عادية موجودة في الأسواق والناس عندما يخسرون يفتشون عن شماعة، نحن ليست لدينا أي صلة كمعاملة مباشرة، لكن قد تكون مسؤولية إدارية وقعت في الولاية وهناك مواطنون تضرروا ومن ناحية إدارية نحن مسؤولون من أمرهم، لكن ليس لدينا أي ضلع، لا أزال أدعو وزارة العدل إن وجدت قضية ضد كبر أنا مستعد أن أمثل في أي وقت.
* خوف يتملك عثمان كبر على مستقبل الولاية بعد أن غادر؟
– أنا أتخوف على شيئين أو ثلاثة.. أتخوف من واقع ليبيا المضطرب، والإشكالات الموجودة ستؤثر على الواقع في شمال دارفور، إفرازات التمرد الذي ضرب دارفور خلال 13 سنة، ترك تفلتا وأثرا كبيرا جدا على التماسك الاجتماعي والواقع الأمني، النقطة الثالثة بوادر امتطاء القبلية في تحقيق المكاسب السياسية.
* استفتاء دارفور اتخذ القرار بقيامه؟
– في رأيي الخاص لا أرى أي داع ولا ضرورة لهذا الاستفتاء، لأنني أحسب أن الحوار يجب ما قبله، ومن الطبيعي جدا أن ننتظر نتائجه، الأمر الآخر اتفاقية الدوحة تم تمديدها وهناك أشياء لم تنفذ، بالتالي مثلما عفا الدهر على ما دون الاستفتاء يجب أن يعفى، الأمر الثاني حتى الذين ينادون بالإقليم عندما شعروا بأن السواد الأعظم من أهل دارفور يرفضون هذا الإقليم بشكل صريح جدا الآن بدأون يتنصلوا، وأصبحوا ينادون بإقليم تحته ولايات كأنه أربعة مستويات من السلطة في دارفور، وهذا تنصل من رأيهم، أفتكر أن هذا تحصيل حاصل من الاستفتاء

اليوم التالي

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *