حديث (وكل بدعة ضلالة) ليس شاملاً لكل ماهو حادث!!.

حديث (وكل بدعة ضلالة) ليس شاملاً لكل ماهو حادث!!.

من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن جعل هذا الدين الإسلامي يشتمل على العقيدة الصحيحة التي لم تتعرض لأي مصدر من مصادر التشويه أو التحريف، فكانت محور اهتمام المسلمين منذ ظهور الإسلام لأنها هي الأساس الذي يقوم عليه بناء الدين، ومن هنا اهتم المسلمون بإرساء دعائم العقيدة الصحيحة جيلاً بعد جيل، مقتدين في ذلك بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وما فعله الصحابة الذين كانوا يحرصون دائماً على العقيدة الصافية التي تتوافق مع الفطرة الصحيحة السليمة.
ولكن للأسف الشديد عندما اختلت القواعد العلمية في رؤوس أصحابها، فصار الاجتهاد يُنقض بمثله وصار الإنكار واجباً في القضايا الخلافية ووقع التعصب وعمَّ الجهل وتباينت الآراء وحصل التطرف والجنوح عن الاعتدال ووقع البلاء في هذه الأمة. فنجد أن المسلمين يظهر بينهم من الحين والآخر من يعطي نفسه الحق برمي الآخرين بالبدعة والحكم على عقائدهم بالفساد، وأكثر من يرمي بالبدعة لا يعرف ماهي البدعة؟! ومن هذا ما جاء في عمود د. عارف الركابي (ليس هناك بدعة حسنة)! وهذا جهل بالسنة فهناك طائفة من الأحاديث تخالف عموم حديث (وكل بدعة ضلالة) فينبغي ألا يفسر بعيداً عن سياقه، من هذه الأحاديث قول عمر في صلاة التراويح في جماعة في المسجد إنها بدعة و«نعمت البدعة هذه»، ومنها ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبدالله بن عمر جالس الى حجرة عائشة رضي الله عنها والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. وليس مراده إنها مذمومة وإلا لما صلاها الصحابة الكرام جماعة في المسجد وهذا ما تؤكده الروايات الأخرى التي تخالف عموم حديث (وكل بدعة ضلالة) وهذا كلام يفهمه أهل الصنعة وهم الصحابة رضى الله عنهم ولا يفهمه الدهماء من العامة ولا أعاجم الطباع ومن صدر عنه طعن على الصحابة بالابتداع والتزيد على شرع الله كما هو حاصل الآن!!.
والمضحك أن الدكتور عارف حثنا على السير على ما سار عليه السلف الصالح. فهل اتباع السلف السير على طريقهم يدخل في الطعن عليهم بالابتداع ونؤكد له من جديد أن الاختلاف في تحديد البدعة – والاختلاف مبني على أصول علمية واجتهادية لا يجوز الإنكار فيها والقاعدة في ذلك إنه (لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المتفق عليه). وأصل هذا الخلاف بين مالك والشافعي، وهو خلافٌُ مأذون فيه مبني على اختلافهم في المأخذ. وفي تصدير هذا الخلاف يقول الشيخ شهاب الدين ابوالعباس احمد بن احمد الشهير بزروق رحمة الله – ماثبت أصله ولم يرد فعله على الكيفية الحادثة كالذكر بهيئة الاجتماع ونحوه. قال مالك رحمة الله هو بدعة لم يعمل به السلف لأنهم لم يتركوه إلا لأمر عندهم فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير. قال الشافعي: كل ماله مستند من الشرع فليس ببدعة ولو لم يعمل به السلف لأن تركهم العمل به قد يكون لعذر قام لهم في الوقت او لما هو أفضل منه أو لعله لو بلغ جميعهم عمل به والأحكام مأخوذة من صاحب الشرع ومستند الشافعي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم (ما تركته لكم فهو عفو) رواه ابوداؤود والترمذي وابن ماجة والحاكم – هذا نص فريد يكتب بماء الذهب. واستقر الخلاف على ذلك ولم ينكر أحد على أحد ولم يحدث الإنكار والاختلاف، إلا عندما اختلت القواعد العملية في رؤوس أصحابها فصار الاجتهاد ينقض بمثله وصار الإنكار واجباً في القضايا الخلافية ووقع التعصب وعم الجهل فتباينت الآراء وحصل التطرف والجنوح عن الاعتدال ووقع البلاء في هذه الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والأساس الأول: أن البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى فالبدعة على هذا الأساس لا تكون إلا في الدين ولا تكون إلا مخترعة لا أصل يشهد لها بالاعتبار وأن هذه الطريقة المخترعة لابد لتحقيق بدعيتها من اقترانها بقصد التعبد والمبالغة فيه فلو تخلف قيد من هذه القيود لم يكن السلوك بدعة في الدين وحقيقة هذه البدعة لا تكون إلا مذمومة، وبهذا الاتجاه سار الإمام الشافعي ومن وافقه مذهبه كالشاطبي رحمه الله تعالي.
والأساس الثاني: قيَّد البدعة بمخالفة السنة، وإنها تكون محمودة ومذمومة. فالمحمودة هي ما وافقت أصلاً شرعياً معتبراً، أو دلت على مستحسن في الشرع وفي هذا الاتجاه سار الإمام مالك رحمة الله وجلة من اصحابه كالغرين عبدالسلام – ومن المتأخرين الامام النووي وابن حجر واعيان أفاضل كأبي رجب الحنبلي وابن الأثير وابن العربي المالكي وكثيرون لا يحصون كثرة رحمهم الله جميعاً. وأن البدعة منها الفرعية التي لا تخرج الإنسان عن الملة، (ولم ينقض أحد منهج غيره في الاجتهاد لأن الاجتهاد لاينقض بمثله، ولقد انحسم موضوع البدعة على هذا الأساس إلا إن الموضوع عاد ليقفز من جديد الى بساط البحث وابتدأ كل فريق ينتصر لمذهبه ومنهجه، ونقض المناهج الأخرى على خلاف ما تواضع عليه العلماء قديماً وصار الاجتهاد ينقض بالاجتهاد ولم تراعَ القيود المعتبرة في البدعة فلم يقتصر التبديع في الجانب التعبدي حتى خطا الى الجانب العادي. ولم يراعَ في البدعة صاحبها هل فعل هذا الفعل بدافع العادة او العبادة ولم يراعَ في البدعة كونها مخترعة عارية من أي دليل في الشريعة ظني او قطعي فطُرِد التبديع في المسائل الفقهية كالجهر بالبسملة في الصلاة مع كل ماورد فيها من آثار وكعقد التسبيح بالسبحة مع كل ما صح في شأنها من آثار، وهكذا اضطربت الموازين واختلت المناهج وقد أدى التبديع الى ظهور بوادر التطرف عندما وقع الخلط العجيب بين البدعة الفرعية أو الاضافية التي لها أصل في السنة وبين البدعة الكلية الاعتقادية فحدث خلط عجيب بين البدعة الاعتقادية المكفرة والبدعة الاضافية الجزئية في حين أن الشاطبي – وهو زعيم من سار في الاتجاه الأول ذكر إن من البدع ما لا يصدق عليها إلا الاسم فقط وهي البدعة الجزئية كسرقة حبة قمح لا يترتب على سرقتها قطع وإن صدق على إنها سرقة هذا من الشاطبي رحمه الله تخصيص لحديث (وكل بدعة ضلالة) وقال الحافظ بن تيميه رحمه الله ما سمى بدعة وثبت حسنه بأدلة في الشرع فأحد أمرين فيه لازم إما أن يقال لست ببدعة في الدين وإن كان يسمى بدعة من حيث اللغة كما قال عمر (نعمت البدعة هذه) وأما أن يقال هذا عام خصت منه هذه الصورة لمعارض راجح فيفي ما عداه على مقتضى العموم كسائر عموم الكتاب والسنة (مجموع الفتاوى 37/15) وممن قال بتخصيص هذا الحديث الامام النووي رحمه الله فقد قال في شرحه على صحيح مسلم وحديث (وكل بدعة ضلالة) هذا عام مخصوص والمراد به المحدثات التي ليست في الشريعة ما يشهد لها بالصحة فهي المراد بالبدع (ج 6 ص 153) ثم ان سياق الحديث يدل على صرف الحديث عن العموم ومن القرائن القوية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر اصحابه اولاً بالسنة فقال (عليكم بسنتي.. الحديث إلى أن قال وإياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة) فان الرسول الكريم لما أمر اصحابه بالتزام سنته وسنة الخلفاء الراشدين اقتضى ذلك ان يحذرهم من مقابلها وهي البدع المخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم وسنه خلفائه الراشدين رضي الله عنهم لا مطلق محدثة وإلا لكان الرعيل الاول هم أول من أحدث في دين الله وحاشاهم ذلك وهذه قرينة قوية صارفة للحديث عن عمومه.
لقد كانت مسألة تخصيص عموم هذا الحديث عاملاً مهماً من عوامل التطرف والغلو والاختلاف. فليس من العلم ولا من الدين أن نحتاط بدلالة العام وهي ظنية عند الأكثر وهم الجمهور ولا نحتاط بدلالة الخاص وهي قطعية والقطعي مقدم على الظن. وفي عصرنا الحاضر الكثير ممن يدعون انتسابهم الى محمد بن عبدالوهاب ويزعمون انهم هم الذين يطبقون الاسلام ويعرفونه حق المعرفة ومن هنا كان لزاماً أن نبين وجه الحق فيه.

عوض محمد الهدي.
الانتباهة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *