فريق تفتيش خارجي يحقق في شكوى (13) شركة طيران بشأن إجراءات السلامة بمطار الخرطوم

فريق تفتيش خارجي يحقق في شكوى (13) شركة طيران بشأن إجراءات السلامة بمطار الخرطوم

وصول فريق تفتيش خارجي إلى مطار الخرطوم بعد ظهور خمسة مخاوف أمنية أبدتها (13) من شركات الطيران، وحصلت المصادر على نص الخطاب المرسل من بيروت في شهر ديسمبر الماضي بتوقيع الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي عبد الوهاب تفاحة إلى وزير النقل والطرق والجسور مكاوي محمد عوض جاء فيه: (علمنا من شركات الطيران الأعضاء التي تُشغل إلى مطار الخرطوم الدولي أن نتائج التدقيق الأمني الدوري الذي أجرته شركات الطيران في مطار الخرطوم الدولي أسفرت عن عدد من المخاوف الأمنية الخطيرة فيما يتعلق بتطبيق التفتيش الأمني على الموظفين والركاب والبضائع).
وأشار الخطاب إلى أنه على الرغم من أن الوصول إلى صالة المغادرة يقتصر على الركاب والموظفين لا يتعرض الركاب لأي شكل من أشكال التفتيش في هذه المرحلة، حيث يقوم ضباط الأمن بتفتيش الحقائب فقط التي تتم إعادتها للمسافرين من دون وضع أي ختم أمني عازل عليها، ويقوم الموظفون بدخول المناطق المقيدة للدخول عبر أحزمة نقل الأمتعة، وقد علم مدققو الشركات أن هذه الممارسات الشائعة للموظفين في المناطق المقيدة للدخول بالإضافة إلى وجود نقاط دخول عديدة ولا يتعرض الموظفون إلى شكل من أشكال التفتيش الأمني كما يتم التأكد من تصاريح الموظفين بشكل عشوائي فقط ولا تتم مصادرة السوائل الزائدة عن الحد المسموح به من أمتعة يد الركاب عند نقطة التفتيش الأمني المركزية. وأضاف: (المخاوف الأمنية المذكورة مصدر قلق كبير لشركات الطيران الثلاث عشرة التي تشغل مطار الخرطوم الدولي، وكما تعلمون فإن الأحداث الأمنية الأخيرة في المنطقة التي شهدت إستخدام الطيران المدني كأداة للإرهاب تملي على جميع المعنيين إتخاذ أقصى درجات الحيطة).
وأشارت مصادر إلى عدم إستخراج بطاقة العام الجديد للموظفين العاملين على الرغم من مرور أسبوع عليه، وهو أمر مخالف لقوانين الطيران، وكشف وثائق عن تنقلات مفاجئة في شركة مطارات السودان القابضة وشركة مطار الخرطوم وشركة المطارات الولائية، وكان أبرز المغادرين لمواقعهم مدير مطار الخرطوم ومدير أمن الطيران ومدير الموارد البشرية ومدير الإدارة القانونية ومدير المكتب التنفيذي، وغيرهم من ضباط المطار وضباط أمن النقل الجوي بالمطار، كما قام مدير الشركة القابضة بإلغاء المشاريع التطويرية وأهمها ترخيص المطارات الولائية ومشروع التغيير الثقافي الذي تم تدشينه قبل عدة أشهر برعاية رئاسة الجمهورية، إلى جانب إلغاء عقود الخبراء المتخصصين في المجالات الفنية والإدارية الدقيقة في المطارات، فضلاً عن إلغاء عطاءات وإدخال شركات دون التقيد بقانون الشراء والتعاقد وتعيين موظفين بدرجات قيادية بعقود غير قانونية ومبالغ كبيرة.

صحيفة المجهر السياسي

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *