الصادق المهدي.. حالة (إستوزار) !

الصادق المهدي.. حالة (إستوزار) !

خضبت المنصورة مريم الصادق المهدي صحف الخرطوم الصادرة بالأمس بلون قان وهى تبشر بعودة والدها إلى البلاد، ولكن هذه المرة ليس للمشاركة في الحوار الوطني وإكماله، وإنما لرئاسة وزراء السودان للمرة الثالثة في تاريخه، حيث تولى هذا المنصب بعد إنتفاضة أكتوبر 1964م إلى 1967م موعد إسقاط الحكومة من داخل البرلمان، كما تولى أيضاً منصب رئيس الوزراء بعد إنتفاضة أبريل ضد النميرى عام 1985م وحتى إنقلاب الإنقاذ في 1989م، ففي الفترة الأولى التي كان فيها المهدي دون الثلاثين من العمر، إعتلى سدة الحكم في السودان ليعود إليه مرة أخرى وهو خمسينيات عمره ، وكما يقول المثل (الثالثة ثابتة) يتأهب الإمام إلى إعتلاء منصة مجلس الوزراء وفي الحديث الذي أدلت به المنصورة مريم وهو فى الثمانين من العمر.

(2)
الهمس الذى دار بين نائب رئيس حزب الأمة د. مريم الصادق المهدي لقيادات مقربه عن إقتراب موعد وصول رئيس الحزب الإمام الصادق المهدي للبلاد لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الإنتقالية، والإتفاق السياسي الذي يجري راحاه بين المكونات السياسية، والذي من شأنه أطلق الحوار الوطني بدأت عجلاته تبطئ شيئاً فشئيا بالرغم من التطمينات التي قدمها رئيس الجمهورية في أكثر من محفل غير أن ثمة إشكالات حقيقية في المحاصصات الحزبية التي ستتم بعد الحوار الوطني وهو ما يفتح الباب إلى إنتاج الأزمة السودانية مرة أخرى حسب رأى مراقبون فعودة الإمام من الخارج، وهي عودة يراها كثيرون إنها تأتي من باب إنتهاء مدة صلاحية الإبتعاث الذي تم الإتفاق عليه بين الوطني وحزب الأمة وفق تصريحات مصطفى عثمان إسماعيل رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني آنذاك، حيث أكد الرجل أن إقتراح الإمام الصادق بعودة حاملى السلاح من الخارج وهو يتكفل بها دفعت رئيس الجمهرية بأن يعطيه الضوء الأخضر لمباركة خطواته.

(3)
غير أن إختلاف رئاسة اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني والتي رأى الإمام ألا تكون للبشير فيما أصر رئيس القطاع السياسي مصطفى عثمان إسماعيل بأن الضامن الوحيد لمخرجات الحوار هو الرئيس نفسه لذلك لابد أن يترأس اللجنة جعلت الإمام يتجه إلى تكتيك سياسي آخر كما يرى، مراقبون حيث إنتهج مبدا تقديم القربان للحركات المسلحة لضمان سرعة القبول بدلاً من التبشير وهو ذات الفخ الذى وقعت فيه الحكومة حيثما إستجابت لإستفزازات الإمام من خلال قوات الدعم السريع التى أودت به إلى السجن وبعدها إلى القاهرة، ويرى محللون سياسيون أن هذا السيناريو ربما كان مرسوماً وفقاً لرؤية متفق عليها من قبل الطرفين غير أن مقربين يشيرون أن ما تم كان عن قناعة من الإمام بأهمية أن يسير الحوار بشكله الذي يراه حزب الأمة مع بقية المكونات السياسية، ويرى الكاتب والسياسي الناقد بابكر عباس الأمين فى مقال له منتقداً الإمام، أن هنالك تصريحاً غير دقيق ذكره الصادق يجب تصحيحه للتاريخ إذ قال: حين انتهيت من رئاسة الوزراء عام 1967.

(4)
والحاصل أنه لم يكن يعمل بعقد عمل وإنتهى أمده حتي يقول (انتهيت)، أو استقال من منصبه، إنما سقطت حكومته من داخل البرلمان، وبعد سقوطه سخر كل إمكانياته ونشاطه لإحباط عمل الحكومة، حين كان يعقد إجتماعاته تحت الشجرة، وقام بتكوين (تجمع القوي الحديثة) مع صهره وحزب سانو، وكتب رسالة لقائد الجيش متزمراً من الحكومة، فيما يشبه الدعوة لانقلاب عسكري، رغم أن حكومته قد اُسقطت حسب قواعد اللعبة الديمقراطية. فالصادق إما أن يكون رئيساً للوزراء، أو أن يفسد المناخ السياسي علي رئيس الوزراء الذي حل محله، وهذا يذكرني بصنف من تلاميد الإبتدائي مولع بوظيفة (الألفة) يخالها منصباً هاماً، وهو الوحيد المؤهل لها، وفي حالة تعيين ألفة خلافه يسعي ويجتهد بكل طاقاته لإثبات أن خلفه غير جدير بالمنصب مثله، وبالرغم من أن الإمام الصادق رقم يصعب تجاوزه فى السياسية السودانية إلا إن حالة السعى إلى إيجاد منصب بعد تلك السنوات قد تخصم من رصيد الرجل الذى يفق حوله كثيرون ويختلفون حوله إكثر إذ يرى البعض أن عودة الإمام الصادق إلى رئاسة مجلس الوزراء فى الحكومة الإنتقالية التي لم تتبلور بعد من قبل أحزاب الحوار وكيفية إعتماد النظام الذي يحكم الفترة الإنتقالية رئاسيي/ برلماني هي التي تحدد أن كان الإمام يريد أن يعود إلى منصبه الذي غادره بعد إنقلاب الإنقاذ، فرضية خبر الإمام سواء كان صحيحاً أو غير ذلك فإنه يفتح الباب أمام تكهنات عديده ترسم ملاح المشهد السياسي في المرحلة القادمة على نسق إنسداد الأفق السياسي للتجديد والتطوير السياسي في المرحلة القادمة وإفساح الفرص للشباب في إعتلاء المناصب التنفيذية والدستورية بدلاً من الانكفاء على الشخوص، ويرى مراقبون أن حالة إنتاج الازمة السياسية من خلال تجريب المجرب مرة أخرى يغري بمزيد من التعصب السياسي.

عبد العزيز النقر
صحيفة ألوان

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *