زعيم التيار العام د. آدم موسى مادبو : إحتفاء الحكومة بتراجي مصطفى بهذا الحجم كان خطأ

قال زعيم التيار العام د. آدم موسى مادبو: أن حزب الأمة كانت فيه خلافات كبيرة جداً، وهنالك مجموعات دخلت الحكومة، وهي موجودة في السلطة حالياً وهم ستة أحزاب وهنالك خمسة آخرين بما فيهم التيار العام لم تكن مشاركة في حزب الأمة القومي، ولكن حدث حواراً خلال السنوات الأخيرة بين حزب الأمة القومي برئاسة السيد الصادق المهدي وبين التيارات الأخرى وخاصة تيارات الوحدة وهي أحزاب التغيير وفيها تيارات أخرى من بينها التيار العام، وقال مادبو أن الأخ مبارك الفاضل وعقد مؤتمراً صحفياً ووضع أفكاراً جديدة ولكن بالنسبة للمجموعات الأخرى في هيئة الوحدة والتغيير تمت لقاءات كثيرة وآخرها كان أن قربت وجهات النظر كثيراً بين تلك المجموعات وحزب الأمة لتحقيق لم الشمل، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع السياسية المطروحة على الساحة إستنطقت (ألوان) زعيم التيار العام د. آدم موسى مادبو، وخرجت بالحصيلة التالية:

في البدء.. ما هو تعليقك على تمديد أجل الحوار الوطني…؟
أعتقد أن تأجيل الحوار الوطني كان أمراً طبيعياً، لأن المدة إنتهت والعناصر المتحاورة لم تصل إلى إتفاق، إضافة إلى أن تمديد المدة يعطي الفرصة لبعض الإخوة المعارضين لكي يتمكنوا من الإلتحاق بالحوار، ولذلك أتمنى أن يصل الناس إلى إتفاق وفاقي مع الأطراف داخل وخارج السودان، وإذا الفترة لم تكفي للوصول إلى إتفاق فيمكن أن تمدد مرة أخرى حتى يتمكن الناس من الوصول إلى إتفاق سياسي والناس صابرة طوال تلك السنوات فلا ضير من أن نصبر شهور لأجل الوصول إلى إتفاق نهائي.
ما رأيك في إستحواذ الناشطة تراجي مصطفى على وسائل الإعلام…؟
تراجي لم أسمع بها من قبل وهي ليست لديها أي سند سياسي أو جماهيري.
لكنها بالرغم من ذلك وجدت إحتفاء كبيراً من الحكومة…؟
والله لا أعلم السبب وأعرف تماماً أن الحكومة أعطتها إهتماماً كبيراً جداً وصحيح أن تراجي ناشطة والناشطين مهمين جداً ولكنها ليست إستثناء بالنسبة لهم.
ألا تعتقد أن الحكومة ربما منحتها ذلك الإهتمام لأجل عكس حسن نواياها لبقية الناشطين والمعارضين بأنها جادة فعلاٍ في تحقيق السلام ولملمة أبناء البلد الواحد…؟
لا أعلم الأسباب التي جعلت الحكومة تمنحها ذلك الإهتمام، ولكن أي شخص معارض إذا جاء للحوار فالناس بالطبع ترحب به مهما يكون سواء أن كان ناشط سياسي أو مدني ولكن ربما لدى الحكومة منطق دفعها للإهتمام بها بتلك الهالة.
هل تعتقد أن إحتفاء الحكومة بتراجي مصطفى بهذا الحجم كان خطأ…؟
لقد جاء أشخاص كثيرون من الخارج للحوار من جبال النوبة وغيرها، ولكنهم لم يحظوا بذلك الإحتفال ورغماً عن ذلك لديهم سند سياسي وجماهيري وقد يكون هناك سبب لتراجي ونرجو أن توضحه الحكومة لنا.
إقترح حزب الترابي تشكيل حكومة قومية لمدة عامين ثم بعد ذلك قيام إنتخابات ما تعليقك…؟
المقترح ليس جديداً بل قديم وإقترحته المعارضة مسبقاً بأن تكون هنالك حكومة انتقالية.
وهل ستؤدي تلك الحكومة الإنتقالية للإستقرار وتحقيق السلام فعلاً إذا ما تمت الموافقة عليها…؟
المقترح لم يقترحه الترابي بل القوى المعارضة وكانت تطالب بحكومة إنتقالية وبحقوق الإنسان والحريات العامة ووقف الحرب وعدداً من القضايا وحسن الترابي حدد مواعيدها بسنتين ولكن المعارضة لم تحدد لها سقف زمني، ولكن منطق الأشياء والقوى السياسية ستوافق عليه هو لو حصل وفاق سياسي ومؤكد أن تكون من بنوده وجود حكومة تدير أمور البلاد إلى حين قيام إنتخابات حرة ونزيهة وتكوين مؤسسة سياسية تدير الشأن العام وسيكون فيها طبعاً إجازة الدستور وهو مقترح ترفضه الحكومة.
هل الحكومة تعتبر الفترة الإنتقالية بمثابة إزاحة لها عن الحكم ولذلك ترفضها…؟
هي تعتبر عناصر الحكومة الإنتقالية أشخاص غير منتخبين ولكن طالما أن الرئيس منتخب فبإمكانه أن يقوم بتشكيل الحكومة المقبلة من أشخاص مؤهلين وتكون حكومة محققة للآمال وتصحح الأخطاء الموجودة الآن سواء أن كان سياسية أو إقتصادية.
ولكن بحسب القراءة للحوار في قاعة الصداقة يرى البعض أنه لم يصل لنتائج ملموسة وحتى العناصر المهمة تغيبت عنه…؟
القضايا التي تحدثوا عنها وعددها ستة قضايا أعتقد أنهم سيصلوا فيها لإتفاق مثل قضية الهوية والسياسات الخارجية، والهوية مثلاً معروفة إسلامية إفريقية وسيصلوا فيها لإتفاق وقضايا الإقتصاد سيصلوا فيها إلى إتفاق أيضاً في أن الحالة الإقتصادية الحالية غير مريحة والعلاقات الخارجية سيتفق الناس في ضرورة خلق علاقات خارجية متوازنة ومقبولة وفكرة إيقاف الحرب أيضاً كل الناس متفقة عليها ولكن تبقي قضيتين إثنتين هما قضية حقوق الإنسان والحريات العامة والتحول الديمقراطي ونظام الحكم فهاتين القضيتين ممكن يكون هنالك خلاف بين الناس حولهما وحتي بين الذين يودون الإنضمام للحوار والقوى المعارضة ولكن أعتقد إنه لو كان الناس صادقين وجادين ويرغبون فعلاً في تحقيق إستقرار فكل تلك القضايا مقدورة في أن يصل فيها الناس لإتفاق حولها.
ما هي أبرز نقاط الخلاف التي من الممكن أن تفرق الناس…؟
نظام الحكم و كيفيته والإنتخابات فهذه سيكون فيها خلافات ثم إحترام حقوق الإنسان والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور هذه يمكن أن يكون هنالك خلاف حولها ولكن لا أعتقد إنه من الممكن أن يصل الناس لمرحلة يصعب معها الإتفاق ولو قدمت كل الأطراف محل الخلافات تنازلات فسيصلوا لإتفاقاً مرضياً وأنا متفائل ولست متشائم وحتى التصريحات التي تصدر من الحكومة والمعارضة تصريحات مبشرة فالصادق المهدي قال إنه يمكنه أن يحضر للحوار وصار يتحدث بأن مهامه في الخارج إنتهت فهذا نوع من التقدم كما أن الحكومة تؤكد أنها ستنفذ ما يتم الإتفاق عليه مما يعني أن هنالك تنازل وأعتقد أن التصريحات العامة تشير إلى أن الحوار إنشاء الله سيصل إلى نتيجة ولكن ينبغي ألا يربط بزمن محدد.
بالنسبة لملف دارفور في ظل المعطيات الحالية هل تظن انه يسير في الاتجاه الصحيح..؟
الذين يتولون الصراع لديهم رؤى معينة وحددوها وجلسوا مع الحكومة في الدوحة والدولة مصرة على ألا توقع أي إتفاق بخلاف إتفاق الدوحة وهو بالطبع ليس إتفاقاً منزلاً وممكن أن يتم تعديله وأعتقد أنه من المفترض أن تكون هنالك ليونة من جانب الحكومة والحركات المسلحة وأن تتم لقاءات سواء أن كانت ثنائية أو رباعية ليصل الناس لإتفاق والمطلوب من الحكومة وحركات دارفور تقديم المزيد من التنازلات وأهل دارفور طالبين الإستفتاء فقط ويمكن أن ينفذ لأن الحكومة موافقة عليه ولكن مفروض يطالبوا بالتنمية في دارفور ولكن لا يطالبوا بمصالح شخصية وواضح أن أي إتفاق يتم تكون الوزارات فيه شيء غريزي فهذا نائب ريئس وذاك ريئس وزراء وظهر للناس أن مطالب أهل دارفور ليست لإجل التنمية بل مطالب مصالح إما عامة أو خاصة أو مطالب جهوية وهذه المطالب يجب على الناس أن يوقفوها ولا يتم تداول هذه المطالب وألا تقبل الحكومة التداول إلا في قضايا التنمية.
إذن أنت تطلب من الحكومة ألا تقدم القضية في (شوية) كراسي؟
طبعا ينبغي أن يتوقف ذلك ولو كان التحدث عن السلطة تكون لكل الناس في النيل الأزرق ودارفور وكل البلد وليس لحاملي السلاح لأنك وبما أنك تحمل سلاحاً فأنت ترغب في تحقيق المصلحة لذاتك وهذا تصرف غير سليم ولو تنازل حاملي السلاح عن ذلك فسيصل الناس إلى إتفاق والحكومة ليست لديها إمكانيات وعموماً يجب الإبتعاد عن المصالح الشخصية.
ألا تعتقد أن أبناء دارفور إذا ما تنازلوا قد يكون ذلك فخاً لقبول الحكومة للإستفتاء والمضي فيه بغرض إنتزاع الإقليم…؟
أنا من دارفور وأعتقد لو نفذ إستفتاء فأهل دارفور سيطالبوا بخمسة ولايات ولن يقبلوا بخيار الإقليم لأن أهل دارفور ليسوا مقيمين فيها لوحدهم بل هم موجودين كلهم في الخرطوم والشمالية وغيرها وليس لديهم فكرة أن السودان ليس حقهم بل هو حقهم وهم جزءاً منه وحتى لو قالوا يريدون الإقليم فالحكومة هنا تعيد تسمية الأقاليم من جديد مثلما كان كالأقليم الأوسط والشمالي وشمال كردفان وغيرها ولذا لا أعتقد أن هنالك خطورة في مسألة الإستفتاء هذه وهو بنظري مضيعة للزمن والمال ونتيجته ستكون ولايات والواقع يتطلب ذلك وهو عودة نظام الأقاليم.
هنالك من إنتقد مطلب الإستفتاء بإعتبار أن أغلب أهل دارفور نازحين وفي مناطق نائية وشكلت ظروف الحرب بيئة لا تصلح لإجراء الإستفتاء ما وجهة نظرك في التمسك به في ظل أوضاع أمنية مزرية…؟
صحيح هنالك الكثيرين في المعسكرات وهنالك مناطق ليست آمنة وفيها قتال ولكن من يتواجدون بالمعسكرات سهل أن يتم إستفتاءهم ولكن الاغلبية ممن يسجلون أسمائهم هم بكونوا في المدن الآمنة والمعسكرات ولكن القرى والمناطق الغير آمنة يصعب إستفتاؤهم وكل الأماكن التي ليس فيها أمن ستكون نتائجها ضعيفة.
(مقاطعة):إذن لن تكون هنالك مصداقية في نتائج الإستفتاء لو تم إجراؤه…؟
المفوضية لم تبدأ بعد ومفروض تقوم بوضع الأسس والتي على ضوئها تقام الإنتخابات وعلى ضؤء نتيجة المفوضية يعرف الناس النتيجة ولو تم التسجيل ستكون النتيجة جيدة.
قلت أن الصادق المهدي أعلن حضوره فما هي الإضافة التي يمكن أن يشكلها إذا جاء…؟
حزب الأمة كما تعلمون كانت فيه خلافات كبيرة جداً وهنالك مجموعات دخلت الحكومة وهي موجودة في السلطة حالياً وهم ستة أحزاب وهنالك خمسة آخرين بما فيهم التيار العام لم تكن مشاركة في حزب الأمة القومي ولكن حدث حوار خلال السنوات الأخيرة بين حزب الأمة القومي برئاسة السيد الصادق المهدي وبين التيارات الأخرى وخاصة تيارات الوحدة وهي أحزاب التغيير وفيه تيارات أخرى من بينها التيار العام وصحيح الأخ مبارك الآن خرج وعقد مؤتمراً صحفياً ووضع أفكاراً جديدة ولكن بالنسبة للمجموعات الأخرى في هيئة الوحدة والتغيير تمت لقاءات كثيرة وآخرها كان أن قربت وجهات النظر كثيراً بين تلك المجموعات وحزب الأمة وحصلت إتصالات صارت معها الخلافات بسيطة فمثلاً كلنا متفقين على صيغة عقد المؤتمر العام ولابد أن يشارك فيه الناس كلهم وتم الإتفاق عليها وليس هنالك خلافاً عليها وتبقت هناك قضايا خاصة بالمؤسسات الحالية حيث كان زمان توجد خلافات ولكن حاليا شارف الناس علي الوصول لإتفاق بشأنه حيث يعتقد هؤلاء الناس أن العناصر الموجودة جاءت عن طريق الإنتخاب وبالتالي لا يجوز أن تتم أية تعديلات حيث يري عناصر التغيير أن تلك المناصب حتي لو كانت منتخبة فإن فترتها الزمنية قد إنتهت حيث قال مسجل شئون الأحزاب إنه غير معترف بالأمين العام للحزب وفي النهاية إتفق الناس علي تجاوز هذه النقاط الخلافية وألا يتحدثوا عن أية شرعية ولا عدم شرعية بل يكون الحديث عن كيفية إعادة توسيعها وإعادة هيكلتها وكان هنالك خلاف في المكتب السياسي فحواه فصل عددا من عناصر المكتب ولكن تم الإتفاق علي صيغة بخصوصه وتبقت خلافات الأمانة العامة ولا زالت خلافاتها مستمرة حيث يرى البعض ضرورة بقاء الأمين العام في منصبه ويري آخرون غير ذلك ولكن عموما حدث توافق تام ولو تم حل مشكلة الأمانة العامة لن تكون هنالك مشكلة وحضور الصادق المهدي مهم جدا جداوهو قال إنه انهي مهامه السياسية بالخارج ولو جاء فالحوار يتم أسرع لكونه الآن بعيدا والإتصال به لن يكون سريعا مثلما يكون هو متواجدا بالداخل وإذا جاء فالوحدة ستتم بين كل عناصر حزب الأمة.

صحيفة الوان

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *