فتوى “عجيبة” تحلل بيع الذنوب وتحرّم بيع الحسنات !

أثار حديث للفقيه الموريتاني البارز والوزير السابق للشؤون الاسلامية أحمد ولد النيني عن إمكان بيع الذنوب، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد التي يعتبر سكانها من المسلمين السنّة المقتدين بمذهب الإمام مالك، بسبب غرابتها ومكانة الفقيه التي أفتى بها.

وأوضح ولد النيني أن صيغة بيع الذنوب، تتعلق بشخصين: “أحدهما مُقِرٌّ بذنبه وآخر في حاجة إلى المال وغافل، فيقول الأول: إن تحملت عني ذنوبي الماضية أعطيك مبلغ كذا، فإذا قبل وسلم المبلغ يكون البيع ماضيا”.

وأضاف: “السيئات يصح بيعها لكن الحسنات لا تباع لأنه ليس معروفاً ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول”.

واشار ولد النيني إن القرطبي وهو أحد شراح القرآن من بين من أقرّ هذه الإمكان حيث أشار إليها في تفسيره للآية: “أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى”.

وأثار هذا الحديث جدلا واسعا على مواقع التواصل بين منتقد للفتوى معتبرا أنها غريبة، وآخر يرى أن ولد النيني فقيه وأدرى بما يقول.

وتناول مغردون آخرون الموضوع بطريقة ساخرة، فغرد احدهم: “سيتم احتساب نسبة من رواتب الموظفين لصالح البرنامج الوطني لبيع ذنوب الحكومة”.

وعلق أحد المدونين قائلا: “أول مرة اقتنع أننا يمكن أن نكون قوة اقتصادية عظمى شكرا لمعالي الفقيه أحمد ولد النيني”، في إشارة إلى أن الذنوب كثيرة وبيعها سيكون له مردود مالي كبير.

وبعد الجدل الكبير تراجع النيني عن فتواه بعذا البيان.

بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على النبي الكريم

توبة و استغفار و رجوع عن ما قلته بشـأن “بيع الذنوب”فمن المعروف أن ما يتم تناوله في حلقات التدريس و المذاكرات يختلف تماما عن ما يتم تقديمه عن مجال الإفتاء و القضاء ، و لا يعني ذلك إطلاقا أن المتحدث في الأمور الشرعية يطلق له العنان فيهذي بما لا يعرف ، بل إن مجالي التدريس و المذاكرة قد يرد فيهما ذكر الشاذ و الضعيف و غير المألوفو لعل ما نسب إلي بشأن هذه المسألة ” بيع الذنوب ” يندرج في ذلكو الآن و قد بدا لي في ظل انتشار المعاصي و عدم المبادرة بالتوبة النصوح غالبا : خطر الموضوع ، و أنه قد يتذرع به البعض إلي اقتراف المعاصي و الذنوب بحجة التخلص منها بطريقة أو بأخرى ، و قد رأيت أنه من الواجب عليا شرعا ، أن أتبرأ منها و عليه فإنني أشهد الله تعالى غفار الذنوب و أشهدكم جميعا قبل فوات الأوان بمباغتة الموت أني أبرأُ إلي الله تعالى و أتوب إليه و أستغفره مما قلته بشأن بيع الذنوب الذي لا يصح شرعا و من قال به فقد أخطأ خطأ كبيرا عظيما و لله در القائل :

ليس من أخطأ الصواب بمخط ….إن يؤب لا ولا عليه ملامة

إنما المخطئ المسي من إذا ما …. ظهر الحق لج يحمي كلامه

و لا يفوتني أن أشكر كل من نصحني بشأن هذا الموضوع مهما كانت نيتهو الله من وراء القصد

وكالة الانباء الكويتية

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *