الطاهر ساتي : لا مفر منه ..!!

:: زيادة أسعار الأدوية أمر ( لا مفر منه)، هكذا خاطب وزير الصحة نواب البرلمان.. والخطاب موجه أيضاً لشركات الأدوية لتفعل – في المرضى – ما تشاء بغير رقابة أو مساءلة..وعليه، بغض النظر عن الدولار و الجنيه وأسعارهما، فأن إصلاح قطاع الصيدلة وتخفيض أسعار الأدوية بحاجة إلى قرارين ( فقط لاغير)..قرار رئاسي ينقل هذا الوزير إلى أي وزارة ليست ذات صلة بحياة الناس وصحتهم، ثم قرار رئاسي آخر بحل المجلس القومي للأدوية وإعادة سلطاته إلى إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، أي كما كانت قبل أزمنة ( الترضيات) ..!!
:: نعم، فلتعلم الرئاسة ومجلس الوزاراء والبرلمان، ليست الأدوية المغشوشة ولا الأسعار العالية، بل وزارة الصحة و مجلس الأدوية هما أكبر مخاطر قطاع الصيدلة و أدويتها.. وإليكم بعض المحن (الموثقة)..بتاريخ 3 ابريل 2014، أصدر هذا الوزير قراراً بتشكيل لجنة تحقيق حول ما أثير عن مخالفات في تسعيرة الأدوية و عن فترة صلاحية بعض الأدوية وعن عدم صلاحية مستحضر تجميل، وكانت الصحف قد كشفت بأن هناك شركات تتلاعب في فترة الصلاحية ثم تخدع المجلس بتسجيل أدويتها بأسعار فلكية وغير حقيقية لتكسب ( سٌحتاً) و(فاحشاً)..وشكل الوزير بحر لجنة التحقيق ..!!
:: وقبل تشكيل اللجنة، وبطلب من الوزير شخصياً، وبرفقة صديق ليكون شاهدا، قصدت مكتب وزير الصحة (ذاتو)..وتجاوز اللقاء ثلاث ساعات، عرضنا خلالها وثائق المخالفات مع كامل الشرح، ثم أعدنا ترتيب الوثائق بحيث جمعنا وثائق كل مخالفة مع بعضها – و دبسناها – ثم سلمناها لوزير الصحة (شخصياً)، أمام هذا الصديق الذي يعرفه الوزير ( حق المعرفة).. وفي اللقاء، وعد الوزير بتشكيل لجنة تحقيق حول مخالفات تسعيرة وصلاحية الأدوية، وحول مخالفات توزيع مستحضر غير مطابق للمواصفات..ثم قال – بالنص – وهو يودعنا : ( قضية الصبغة ما محتاجة لجنة تحقيق، واضحة)، أي فيها من مخاطر التجاوز ما تغني الوزير عن تشكيل (لجنة تحقيق)..!!
:: ثم أصدر قراره بتشكيل لجنة التحقيق برئاسة البروف الطيب محمد الطيب وعضوية آخرين، منهم المستشار القانوني بالوزارة..وبعد تشكيل اللجنة، تلقيت خطابا من رئيسها يخاطبني فيها بالمثول أمام اللجنة..( وبعدين معاكم؟)، كل الوثائق – مدبسة – بطرف الوزير الذي شكلها، فلماذا تحرص اللجنة على مثولي؟، تساءلت ثم ذهبت و (إمتثلت) طمعاً في إصلاح ما يُمكن إصلاحه ومع قناعة كاملة بأن هؤلاء أبعد خلق الله عن الإصلاح ..وقبل أسئلتهم، سألت أعضاء اللجنة : ( الوزير إداكم الوثائق؟)، فأجابوا ب ( نعم)..ثم تحدثت- ساعة و نص – عن كل المخالفات ذات الوثائق التي (بطرفهم ).. وغادرت على أمل إكتمال التحري ونشر النتائج خلال شهر، أوكما يأمر قرار الوزير..!!
:: مضى شهر إبريل العام 2014، ولم تظهر (نتائج التحقيق)، ثم مضت كل أشهر ذاك العام والعام 2015، ولم تظهر (نتائج التحقيق)..واليوم، 19 يناير 2016، ولا أثر لنتائج أخطر تحقيق في قطاع الصيدلة وأدويتها وصلاحياتها وأسعارها.. مات رئيس لجنة التحقيق بعد إعداد التقرير بأشهر، عليه رحمة الله، وكذلك مات التقرير في دهاليز وزارة الصحة.. وعليه، فلتعلم الرئاسة ومجلس الوزراء و البرلمان بأن أسعار الأدوية التي سجلتها الشركات في المجلس – بالدولار – وتعمل بها ماهي إلا ( أسعار فلكية وغير حقيقية)، وقد إعترف المجلس بهذا الجشع في تاريخ (7 يناير 2014)، وموثق بالصحف، ثم وعد – في ذات التاريخ – بمراجعة كل الأسعار ولم يفعل و ( لن يفعل )..فالأمر الذي (لا مفر منه) عند السلطة المسؤولة عن كل هذه المخالفات ليس المراجعة والمحاسبة، بل (زيادة الأسعار) ..!!

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *