بعد اقتراح (الوطني) الأخير: (النظام العام) هل يتحول إلي (هيئة الأمر بالمعروف) ؟!

بعد اقتراح (الوطني) الأخير: (النظام العام) هل يتحول إلي (هيئة الأمر بالمعروف) ؟!

أعادت نائبة رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، د.بدرية سليمان قانون النظام العام لواجهة الأحداث بعد دعوتها لإصدار قانون أشمل منه، بجانب إنشاء هيئة تُعنى بالرقيّ الاجتماعي و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إصلاحاً بين الناس. و قالت د.بدرية في تصريحات صحفية عقب تقديمها الورقة للجنة الحريات و الحقوق الأساسية يجب أن تتوفر في عضوية الهيئة الصفات التي تجعلها مقبولة وسط المجتمع، كاشفة عن مطالبات داخل لجنة الحريات بإلغاء القانون موضحة أن نصوص قانون النظام موجودة في الدستور.
و زادت قائلة: “إن النظام العام أشمل بأن يكون في المعاملات المدنية و التجارية و أداء الشعائر و الإمتناع عن ما يشكل جريمة جنائية أو مخالفة إدارية، و هو مسؤولية الفرد و المجتمع و الدولة، كل منهم يقوم بواجب محدد وصولاً للنظام العام المطلوب للدولة”. و كانت لجنة الحقوق و الحريات بالحوار الوطني قد طالبت في وقت سابق بإلغاء قانون النظام العام لجهة أنه يتعارض مع الحقوق الأساسية للمواطنين.
ردود فعل
في ذات الوقت تباينت ردود الفعل تجاه تصريحات بدرية سليمان الأخيرة؛ ففي الوقت الذي استقبلت فيه لجان الحسبة و تزكية المجتمع الأمر بحذر، معتبرةً انه حمال أوجه، إنتقده ناشطون و كتّاب صحافيون، مشيرين الي انه بمثابة استجارة من الرمضاء بالنار.
و يقول الرئيس العام للحزبة و تزكية المجتمع عبد القادر عبد الرحمن(ابو قروب)، ان تصريحات القيادية بالوطني ذات وجهين، و يحذر أبو قرون من إلغاء قانون النظام العام لتعطيل الأمر بالمعروف بعد الإنتقادات الأخيرة، و يقول: “لابد من وجود رادع لمن لا يستجيب “، و يلفت إلي ان مقترح بدرية سليمان اشتغل بالجوانب الإدارية و يمضي أبوقرون في حديثة و يقول إنهم يدعمون إقامة هيئة للأمر بالمعروف لديها إلمام بالفقه و العلم الشرعي تقوم بتزكية المجتمع و توجيهه بالحسنى، يضيف أنهم في لجان الحسبة يقومون بهذا الدور منذ العام 2009 على امتداد عشر ولايات بالتنسيق مع شرطة النظام العام و بقية السلطات وفقاً لتعري الحسبة بالأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، و النهي عن المنكر إذا ظهر فعله .
في المقابل، يرى الكاتب الصحفي بابكر فيصل، أن المقترح القاضي بنقل سلطات شرطة النظام العام لهيئة الأمر بالمعروف بمثابة الإنتقال من خانة السيء إلي الأسوأ، و يقول إن الشرطة كجهاز منضبط و محكوم بقوانين و أسس في تطبيقها للقانون أثارت العديد من الشكاوي. و يلفت فيصل إلي أن قانون النظام العام ينبني بشكل أساسي على معايير ذاتية و غير موضوعية تخضع لتقديرات أشخاص. و يزيد فيصل أن الأمر يخضع للمزاج الشخصي و التقدير الفردي استناداً على معايير فضفاضة في القانون.
انتقادات و مرافعات
نال قانون النظام العام شهرة تفوق بقية القوانين بفعل الإنتقادات الحادة التي وجّهت له و المطالبات المتكررة بإلغائه و يتكون القانون الذي أصدرته ولاية الخرطوم في العام 1996م من نحو (26) مادة موزعه على سبعة أبواب. يتصدى القانون بشكل عام لقضايا يتصل معظمها بالذوق العام كمسألة الزي الفاضح، و الرقص المختلط، و الاغاني الهابطة، و تدخين الشيشة. و تتراوح العقوبات في القانون بين السجن بما لا يزيد عن خمسة أعوام، و الجلد، و الغرامة.
بينما يقول مدير شرطة امن المجتمع العميد د.عامر عبد الرحمن ان ادارة امن المجتمع تتبع لشرطة ولاية الخرطوم فقط، وموكل إليها تطبيق القوانين الاتحادية و الجنائة تحديداً الباب (15) من القانون الجنائي، الذي يتحدث عن شرب الخمر و الميسر و الدعارة و الزي و العروض الفاضحة؛ و يشير أيضا إلي أنها تُطبّق قانون النظام العام لسنة1996 ، و الأوامر التي تصدر من المحليات، بجانب بعض القوانين الاتحادية بالتنسيق مع الجهات المعنية كقانون الصيدلة و السموم، وما يتصل بالتسول و التشرد و المعتوهين و الكلاب الضالة.
و يلفت عامر الي أنهم يقومون عبر (16) قسماً منتشراً في ولاية الخرطوم بتنفيذ (300) حملة في اليوم نصفها معني بضبط الخمور، و يخلص عبد الرحمن موقفهم من تعديلات القانون و يقول: “أصلح شيء للمجتمع معالجة المشكلات اجتماعيا بدلاً عن تنفيذ القانون … اقترحنا تعديل القانون فبعض مواده عفى عليها الده، و كلما كان القانون واضحا جعل الناس تتعامل بوضوح شديد”.
إلا أن الناشط الحقوقي و القانوني معتز المدني يرى أنه من الأفضل إلغاء قانون النظام العام برمته. و يشير المدي إلي أن القانون الجنائي لسنه1991م ،عالج كافة النصوص المضمنة في قانون النظام العام، و يزيد: “إن قانون النظام العام يخالف أبسط ضوابط النصوص الجنائية التي ينبغي أن تصاغ بأكثر الأشكال تحديداً حتى يكون القانون و تفسيره ثابتين و أكيدين؛ إذ لا يجوز أن يكون أمر التجريم مترامياً، أو مُحمّلاً بأكثر من دلالة أو مثقلا بما يُفضى لتعدد تأويلاته”. و يمضى المدني في حديثة و يقول إن ترك تطبيق مواد القانون مثل المادة (152) لتقديرات رجال الشرطة أو غيرهم، بتفاوت أعمارهم، و ثقافاتهم، و تركيباتهم السايكولوجية، و تصوراتهم الدينية؛ أمر بالغ الخطورة.
و في كل الأحوال يبدو أن مقترح (الوطني) بتغيير (حراس الفضيلة) من شرطة النظام العام لهيئة أمر بالمعروف لن يمر بسهولة، لا سيما في ظل صورة ذهنية ليست مشرقة للتجارب المماثلة في المنطقة و على رأسها تجربة تنظيم (داعش). و قد مضى متطرفون في انتقادهم للأخيرة حد نشر دعابات حول تحريم شرطة الحسبة في (داعش) لأكل السلطة، لإتبارات تتعلق بأن الطماطم و الخيار ذكر و أنثى لا يجوز الجمع بينهما في طبق واحد.

محمد عبد العزيز
صحيفة السوداني

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *