خالد حسن كسلا : طرح فكرة الوثيقة بدلاً من البكاء

خالد حسن كسلا : طرح فكرة الوثيقة بدلاً من البكاء

> يكون مقبولاً بكاء أهالي كجبار ودال النوبيين وأهالي الشريك العرب باستثناء البرلمانيين منهم.. بعد إجازة اتفاق تشييد السدود في هذه المناطق.. فهم خارج البرلمان الذي يؤخذ فيه برأي الأغلبية حتى ولو كانت بنسبة 51%.
> لكن بكى من خيار الأغلبية في البرلمان.. بل من الخيار المجمع عليه النائب البرلماني عن دائرة «دلقو حلفا المحس».
> ولم يذرف الدموع لعدم جدوى هذه السدود بعد تشييدها باعتبار أن هذا يهدر أموالاً طائلة أولى أن يستفاد منها في مشروعات مثمرة.. أو أن تحول إلى إنشاء محطات الطاقة البديلة المريحة وغير ذات الآثار السالبة.. لكن ذرفها لسبب يمكن أن يسوى في اتجاهه وليس في اتجاه مشروعات تنمية وخدمات الوطن.
> والنائب البرلماني يقول: «إن المواجع والمرارت وازهاق ارواح المواطنين الابرياء في سدي مروي وكجبار والعدالة التي لم تأخذ مجراها تدفع المواطنين إلى مناهضة بناء السدود».
> إذن لماذا السلطة التشريعية ورصد ميزانياتها للمرتبات والتسيير، إذا كان من يقرر هو المواطن خارج البرلمان؟! ولماذا الاعتراض على رأي الأغلبية من خلال الحديث عن سوابق يمكن تجنب تكرارها بغير طريق تعطيل مشروعات التنمية للأجيال القادمة؟!
> كان يمكن أن تصوت الاغلبية للاعتراض على قيام السدود إذا رأت في ذلك مصلحة المواطنين. ولا يمكن أن تؤسس الاغلبية رأيها على أخطاء ليست هي أخطاءً تنموية.
> والنائب البرلماني حينما يقول: «إن مشروعات السدود مرهونة برضاء السكان».. فهذا يعني إلغاء البرلمان وجلوس السلطة التنفيذية مع المواطنين في أي مكان يراد فيه تشييد مشروع تنموي أو خدمي أو استثماري.
> فلا ضرورة لعمل النواب وهم يذرفون الدموع اعتراضاً على رأي الأغلبية.. فالبرلمان إذا لم يعترف به بعض الناس فإن أعضاءه يجب عليهم احترام رأي الأغلبية فيه.
> أما قضية المواجع والمرارات يمكن أن تطرح للتداول داخل البرلمان دون ربطها بقضايا مشروعات التنمية والخدمات.
> يمكن أن يتساءل نواب البرلمان عن مصير حقوق الأبرياء في مناطق مشروعات السدود المذكورة، مثلما يمكن أن يتساءلوا عن قضايا كثيرة مماثلة.
> أما الحديث عن عدم جدوى إنشاء هذه السدود فهو يتطلب أن يطرح على الخبراء أهل الاختصاص.. وهم بالطبع يملكون الإجابات على أي تساؤل.
> يقول النائب: السدود إذا كانت للكهرباء فلتلجأ الحكومة إلى الطاقة البديلة. والحكومة تريد من إنشاء السد ثلاث منافع، أولها جسر العبور، وثانيها استمرار التيار الكهربائي، وثالثها ري المشروعات الزراعية البعيدة من مياه البحيرة في فترة انحسار مياه النيل.. للاستفادة من حصة السودان بدلاً من أن يذهب الفائض إلى مصر.
> ويقول النائب: عدد من السدود قامت ولم يستفد منها في الزراعة.
طبعاً الاستفادة من السدود في الزراعة هي استفادة مواطنين اكثر من أنها استفادة مؤسسات حكومية.
> لكن يبقى الأفضل في تقديري هو التوقيع على وثيقة مبادئ بين الحكومة وأهالي مناطق السدود تنص على التزام الحكومة ممثلة في وزارات الري والزراعة والكهرباء والمالية بأن يستفيد الأهالي من هذه السدود ولا يتضررون. وتنص أيضاً على معالجة الآثار السالبة لإنشاء السدود وتسويتها بتعويضات مجزية، وتكون هذه التعويضات أفضل من الوضع الأول المتأثر بقيام السدود.
> والمطلوب أيضاً من الحكومة أن تجتهد في إقناع أهالي المناطق التي ستشيد فيها السدود الجديدة بأهميتها وضرورتها، دون ربطها بأحداث وقعت بسبب غياب المعلومات التنموية الصحيحة عمن كانوا ضحايا للأحداث.
> ونسأل هنا: أين ذكاء الإعلام الرسمي؟! هل ترك المجال للإعلام المستقل والمعارض؟!
غداً نلتقي بإذن الله.

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *