فضل الله رابح : القانون لا يحمي المغفلين..الطمع يسقيك زيت الفول

في ظل تطور الجريمة والاحتيال، برزت ظاهرة جديدة بكردفان من نوع أكل أموال الناس بالباطل عن طريق استغلال العرف المجتمعي وحالة التساهل والثقة بين الناس، وهي نوع من سوق المواسير الذي ظهر بشمال دارفور قبل سنوات وأفقر أسراً وشرد أخرى، وأدخل البعض السجون التي ضاقت بالزوار والمدانين.. الظاهرة الجديدة، اصطلح عليها محلياً بـ(البيع الآجل) أو (سقاية الزيت) أو (المواسير)، وهي أن تباع بضاعة أو سلعة أو محصول بسعر زائد عن السعر الحقيقي المعروف، ويكتب المشتري شيكاً مصرفياً او وصل أمانة موثقاً عبر المحامي، ليثبت الحقوق والمبايعة ليتم السداد بعد فترة محددة تمتد شهرين أو ثلاثة، ويقوم مشتري البضاعة ببيعها فوراً بسعر اليوم وبأقل من السعر الذي اشتراها به البائع بكثير، ويتصرف هو في المبلغ الكاش ثم تبدأ رحلة السداد والتعثر والمحاكم، وعادة تكون البضاعة المشتراة عبارة عن فول أو صمغ عربي أو سكر أو أية بضاعة تجارية. وعند البعض تُعرف بتجارة الكسر، أي يتم شراء المحصول بسعر ويكسر في السوق، أي يُباع بسعر أقل من سعر الشراء ويحدث الفرق في السعر والديون والمقاضاة في المحاكم. والشاهد يجد أن سجون النهود وغبيش قد امتلأت بالمساجين جراء هذه الممارسات التجارية الخاطئة والتي تعتبر تخريباً للاقتصاد الوطني في ظل عدم وجود قانون أو فتوى شرعية تحرم مثل هذا النوع من التجارة التي هي أشبه بالمضاربة والممارسات الربوية التي حرمها الدين، أن تستغل حاجة الإنسان أو أن يكون صاحب البضاعة يدرك فرق السعر وحقيقة أن المشتري يريد المبلغ الكاش من استلام السلعة بسعر عالٍ ويبيعها بسعر منخفض ليستفيد من المبلغ دون أن يكترث للتبعات فهذه الظاهرة المفقرة امتدت مضاعفاتها حتى الخرطوم حيث سجن الهدي، كما خلقت عدم ثقة بين المجتمع بعد ما كان متسامحاً وبينه الثقة متوفرة وارتبط بهذه الظاهرة المدمرة اقتصادياً عناصر أخرى بينهم بعض المحامين الذين يقومون بعمليات التوثيق والمكاتبات التي تثبت الحقوق بين المتعاملين، وهي قضية يجب أن يتم حسمها بالقانون ويكترث لها المجتمع وينبذ منهج وأسلوب التعامل بهذه الطريقة..وأخيراً على التجار والمواطنين الحذر من هذا النوع من الظاهرة..

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *