زيادة أسعار الغاز بنسبة تصل لثلاثة أضعاف سعره السابق… هل تنتهي الأزمة؟

زيادة أسعار الغاز بنسبة تصل لثلاثة أضعاف سعره السابق… هل تنتهي الأزمة؟

ليلة امس خرج منشور مقتضب من وزارة النفط، يُعلن زيادة لأسعار غاز المنازل لتصل الأسطوانة لـ(75) جنيهاً بنسبة تثل لثلاثة أضعاف سعره السابق. حدث ذلك بالرغم من الحديث عن عدم زيادة الأسعار في الميزانية الجديدة التي أجازها البرلمان مؤخراً.
بدأت امس وزارة النفط تطبيق زيادات جديدة لأسعار (البوتوجاز) الغاز بواقع 6جنيهات للكيلوغرام ، بعد أن كان سعره جنيهين للكيلوغرام و عممت المؤسسة السودانية للنفط منشوراً بالأمس لشركات التوزيع بتعديل الأسعار بواقع (6) جنيهات لسعر البيع للمستهلك، أي بواقع (75) جنيهاً للأسطوانة سعة (12.5)كيلوغرام، في وقت وصفت فيه غرفة الغاز بأن الزيادات كبيرة وفوق طاقة المواطن العادي و عقدت اجتماعاً امس لمناقشة تداعيات القرار و آثاره على المواطن و الوكلاء، ووصف أمين عام غرفة الغاز محمد عثمان بأن الزيادات غير مبررة في الوقت الراهن لجهة أن أسعار النفط العالمية و مشتقاته في انخفاض.
و قال مصدر باتحاد وكلا الغاز إن الشركات ستسلم الموزعين و المرحلين الأسطوانة بواقع 67 جنيها بعد شرائها بواقع 60 جنيهاً من الجيلي و تعبيتها بمستودعات الشجرة بـ67 جنيهاً، و توقع ان يصل الي الوكيل في مراكز التوزيع بواقع 75 جنيهاً بعد أضافه الترحيل و (العتالة).
في مواقع التواصل الاجتماعي انتشر الخبر وسط تعليقات منتقدة لهذه الزيادات، فيما عبر عدد من المواطنين استطلعتهم (السوداني) عن غضبهم من هذه الزيادة التي هي خارج طاقتهم و وصفوها بالكبيرة، ودعا المواطن خالد عبد الله إلي مراعاة ظروف المواطنين الصعبة بخفض أسعار الغاز و توفيره خاصة مع الانخفاض العالمي لأسعار النفط. و اتفق المواطن عمر صلاح مع سابقه في عدم وجود مبررات لرفع سعر الغاز و أضاف أن الكثيرين سيرجعون إلى العمل بالحطب خاصة انهم لا يستطيعون شراء الأسطوانة.
و انتقد المواطن احمد علي قرار الزيادة مطالبا بوجود معالجات و عدم ترك المواطن نهباً للتجار و إحكام الرقابة على وكلاء الغاز.
أميمة أحمد قالت أن هذه القرارات تسحق ما تبقى للمواطنين من خيارات و”مجازفات” لتدبير أوضاعهم المعيشية، حتى إذا لجأ الناس للفحم فهو أصبح أغلى من الغاز، لتطرح السؤال بصوت حزين: “الحكومة حيرتنا نعمل شنو تاني؟”.
النائب البرلماني و صاحب شركة أبرسي غاز، علي أبرسي قال انه على الحكومة تحرير أسعار الغاز و السماح للشركات بالاستيراد لحل ازمته الطاحنة و السيطرة على أسعاره واقترح تخصيص اسطوانه بوزن و لون مختلف تدعم لمحدودي الدخل. وقال امس في برنامج (حتى تكتمل الصورة) انهم لن يستوردو الغاز إذا لم يرتفع لأكثر من (75) جنيهاً مشيرا الي انه لديه اجتماع مع وزير المالية للحديث عن هذا الأمر و اكد أبرسي استهلاك البسطاء (10) آلاف طن من جملة (60) ألف طن غاز مدعوم ، بينما تذهب البقية للسفارات و القطاع الخاص و ميسوري الحال بواقع دولار و نصف للأسطوانة.
و كشف أبرسي عن تلقي شركته طلبات من أشخاص لتوصيل الغاز بمواسير الي منازلهم و قال “دا زول يدوه أسطوانة بدولار ونص؟”، و مضى علي أبرسي في تصريحات سابقة له بالبرلمان قائلا: “إن البلاد تستهلك شهرياً من (60-70) ألف طن غاز، خلافاً لقديرات الحكومة (40) ألف طن”، و قال ان مصفاة الجيلي لن تنتج أكثر من (30)ألف طن، مما يستوجب استيراد 40ألف طن شهرياً بمبلغ 20مليون دولار ولفت الي ان الحكومة لا تستطيع توفير هذا المبلغ و ان قررت ستخسر (16) مليون دولار شهرياً، و انتقد اسعار الغاز الحالية وقال: “في اسطوانة غاز بدولار و نصف؟” واستشهد بان السعودية المنتجة للبترول بان سعر الأسطوانة فيها (4) دولارات و مصر(10) دولارات و أثيوبيا (19) دولار.
أول أمس قالت رئيسة لجنة الطاقة و التعدين بالبرلمان د.حياة الماحي إن الاجتماع مع شركات القطاع الخاص استمع لرؤية الشركات حول حل أزمة الغاز و موقف تخزين السلعة، و شددت علي ضرورة ان يكون للدولة مستودعات تخزين استراتيجي، تحوطاً لأي أخفاق يمكن أن يحدث من جانب الشركات و أشارت في هذا الصدد إلى ان الاسعار العالمية هي التي تحكم القطاع الخاص الذي قد يحجم عن سلعة في لحظة و لخصت ما جاء في الاجتماع بالقول: “إن المشكلة أصبحت في كيفية موازنة الكميات المستوردة مع الأسعار التي يمكن ان ترضي القطاع الخاص”، واضافت: “نستطيع ان نلزم الدولة بسعر و لكن عندما يتدخل القطاع الخاص يأتي كبائع و مهما كان تعاطفه معك لكنه يريد تحقيق ارباح معقولة”.
رئيسة اللجنة ركزت في حديثها على المعالجات التي ستتم للفقراء و الشرائح الضعيفة و قال ان وزارة النفط لديها مقترح عبر نظام جاهز سيربط مع دعم الكهرباء لتقديم دعم للأسر الفقيرة وأوضحت أن وزارة النفط حددت هذا الدعم بمنح الأسر الفقيرة “أسطوانة واحده كل شهرين”، وكشفت عن دراسات قالت أن وزارة النفط تقدمت بها للخروج “كشريك”
مع شركات القطاع الخاص و انها ستمنح هذه الشركات المستودعات ووسائل النقل الخاصة بها، لكن النائب البرلماني المستقل مبارك النور يقول: “نحن نرفض أي زيادة للغاز لانه عالمياً رخيص”، و أضاف: “افتحو باب التصدير و اسحبوا الضرائب و الرسوم و الجمارك من هذه السلع لصالح المواطن يجب أن يفتح لكل الناس دون احتكارية فقط دعوها رسوم ترحيل”.و قال انهم يرفضون تحرير اسعار الغاز مطالبا رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان بالاعتذار عن تصريحها، ومضى: “نحن اتفقنا معهم على موازنة خالية من تحرير و رفع الدعم، وإذغ وضعوا زيادة على الغاز سنناهضها و إذا شعرنا بأن هناك التفافاً حول هذه الميزانية سنطالب بعودتها للبرلمان من جديد”.

الطيب علي
صحيفة السودان

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *