فحص إقرارات ذمة لوزير العدل ودستوريين الأسبوع المقبل

قدم وزير العدل د.عوض الحسن النور، إقراره الشخصي للجنة فحص إقرارات الذمة من أجل فحصه. وحددت اللجنة التي اجتمعت مع الوزير يوم الثلاثاء الأسبوع القادم موعداً لفحص إقرار الوزير، بجانب عدد من إقرارات دستوريين ووزراء آخرين.
واستمع الوزير وهو رئيس أيضاً في الاجتماع الدوري الأول للجنة، إلى تنوير من عضوي اللجنة أ.د. حاج آدم حسن الطاهر والمكاشفي طه الكباشي، إلى تم إنجازه في الفترة السابقة من فحص لإقرارات عدد كبير من الدستوريين.
وجددت اللجنة التأكيد على أنها قامت حتى الآن بفحص إقرارات عدد كبير من المسؤولين على رأسهم رئيس الجمهورية عمر البشير ونائبيه.
وشارك أعضاء اللجنة في عدد من الندوات والورش والمحاضرات الخاصة بالقوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد خاصة قانون مفوضية الشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016.

 

وتطرق الاجتماع إلى لائحة تنظيم أعمال اللجنة. ووجه وزير العدل بإعادة دراستها حتى تواكب المستجدات التي تشهدها البلاد من حيث التشريعات وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد.
وثمن الوزير دور اللجنة، ووجه بأن يتسع عملها لتقوم بزيارات لولايات البلاد المختلفة للالتقاء بالمسؤولين وفحص إقرارات الخاضعين لأحكام القانون بها ترسيخاً لقيم الطهر وحماية الوظيفة العامة وإشاعة مجتمع الفضيلة وصون المال العام.
وستشهد الأيام القادمة قيام ورشة علمية بوزارة العدل لهذا الغرض. وأمن الوزير على دور اللجنة في المرحلة القادمة.
وشدد على وضع كل إمكانات الوزارة من أجل أن تقوم اللجنة بدورها الرقابي في ترسيخ قيم الطهر وحماية الوظيفة العامة وحض المجتمع على القيام بدورة كاملاً، مؤمناً على دور أجهزة الإعلام في مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة.

شبكة الشروق

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *