إنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال بالسودان والجزائر

وقَّع اتحاد أصحاب العمل السوداني مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة اتفاقية إنشاء مجلس مشترك لتطوير ودعم العلاقات الاقتصادية، على أساس المنفعة المتبادلة، دفعاً للتنمية بالبلدين، وتوطيداً لأواصر الأخوة والتضامن، وتعزيزاً للتكامل الإقتصادي بين شعبي البلدين.

ووقَّع عن الاتحاد السوداني سعود مأمون محمد أحمد البرير وعن الجانب الجزائري رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر.

وشمل الاتفاق إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك بين اتحاد أصحاب العمل السوداني والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، مع أهمية العمل على تنمية وتنويع الاستثمارات والمبادلات بين البلدين من خلال صيغ تُلائم طبيعة التوجهات والمستجدات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويُعدُّ المجلس كياناً غير حكومي، يهدف للحفاظ على استمرارية الحوار الثنائي الاقتصادي الفعال، وتوفير أفضل السبل لتنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.

نقلة كبيرة

وعدَّ رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني سعود البرير زيارة وفد رجال الأعمال الجزائريين إلى السودان، بأنها نقلة كبيرة في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأضاف البرير “إننا نسعى من خلال المجلس لتعاون جاد ومثمر في المجالات الاقتصادية كافة “، مشيراً إلى أن السودان يتمتع بفرص استثمارية كبيرة في كل القطاعات، ولاسيما الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وأكد أن الاقتصاد الجزائري الخاص متقدم في إطار الاستثمارات الزراعية والصناعية، داعياً إلى نقل تجربتهم إلى السودان.

من جانبه، قال رئيس الغرفة الجزائرية محمد العيد، إن فرص الاستثمار بين البلدين كبيرة، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت بعد زيارة الرئيس عمر البشير وتعهده بتسهيل الاستثمارات الجزائرية بالسودان.

من جانبه، جدَّد وزير الاستثمار مدثر عبدالغني، تعهد الدولة بتسهيل الاستثمارات الجزائرية بالسودان، موضحاً أن قانون الاستثمار الحالي والقوانين المصاحبة له ساهمت في خلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات من العالم كافة.

تعزيز العلاقات

يُشار إلى أن المجلس يهدف لتعزيز العلاقات المباشرة بين مجتمعي الأعمال بالسودان والجزائر، وتعريف رجال الأعمال بالبلدين بفرص الاستثمار والتبادل التجاري المتوفرة في البلدين وفتح حوار مع حكومتي وسلطات البلدين لتذليل الصعوبات من أجل تنفيذ المشروعات الاستثمارية والمبادلات التجارية بينهما.

ويعمل على تبادل برامج التدريب ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يساعد على تحسين الإنتاج المحلي المطلوب تلبية لحاجيات البلدين، ولتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة.

كما يهدف إلى تبادل المعلومات عن الأسواق وإقامة المعارض في كلا البلدين، بالإضافة إلى تشجيع إقامة المشروعات المشتركة، وذلك بالتعريف بأفضل سبل التمويل المتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والخدمات لرجال الأعمال المهتمين بإقامة تلك المشروعات.

ويضم المجلس رجال الأعمال من ذوي الخبرة والكفاءة في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعة والتجارة والبنوك والمؤسسات والمالية والأستثمار والتأمين، بجانب السياحة والزراعة والمقاولات والنقل والخدمات.

شبكة الشروق

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *