الشرطة تفض وقفة احتجاجية لـ”الفريشة” من أمام البرلمان

فضت الشرطة، وقفة سلمية لصغار التجار بسوق أم درمان “الفريشة” نفذوها أمام مقر البرلمان، احتجاجاً على قرار معتمد أم درمان مجدي عبد العزيز، بتشريد ١٢ ألف تاجر وإلغاء تصاديقهم المؤقتة، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مناوئة للمعتمد حملت عبارات” لا للجهوية ولا للعنصرية” “لا للمصالح الشخصية”، “لا للتشريد”، في حين منع رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان، بالبرلمان أزهري وداعة الله، وعدد من النواب، الشرطة من استخدام القوة ضد المحتجين.
وكشف المتحدث باسم لجنة السوق أحمد عمر أحمد للصحفيين أمس، عن دخول ما بين (٣٠٠-٤٠٠) تاجر السجن بسبب الجبايات المفروضة عليهم من قبل المعتمد، وأضاف: “لو عندك باكو سجاير أو حلاوة شكلت، بدفعوك ١٢٠٠ جنيه، ولو ما عندك تمشي السجن”، واتهم المتحدث المعتمد بإلغاء ١٢ الف تصديق دون الرجوع للجنة التجار، واستفزازهم بردود عنصرية مثل “أم درمان للأمدرمانيين” وقال إنه وصفهم بالـ”الشماشة”، مشيراً إلى أن صغار التجار يأخذون البضائع من تجار الإجمالي على أن يدفعوا آجلاً مما تسبب فى دخولهم السجن بعد إزالة محالهم وتعثرهم في السداد. وأكد أن التجار ليس ضد التنظيم ولكن على المحلية أن تحول نشاطهم إلى سوق منظم، وكشف عن معاناة عشرات الأسر التي يصل عدد أفرادها إلى ١٢،١٣ شخص بعد سجن عائلها وأضاف متسائلاً: “الناس دي تمش وين وتاكل شنو”. وتسلم نائب رئيس لجنة التشريع والعدل، أزهري وادعة الله مذكرة التجار، ووعد بتسليمها لرئيس البرلمان بعد عودته للبلاد، وحال وداعة الله بمعية النواب، سهام حسن ومثابة حاج حسن، وعمر دياب، من اعتداء قوة الشرطة المكونة من خمسة سيارات كبيرة وصغيرة على المشاركين في الوقفة.
ونفذ التجار وقفة أخرى أمام مجلس تشريعي الخرطوم، وقال النائب البرلماني وممثل التجار عمر عبدالله إن المحلية استخدمت الشرطة للإزالة وقاموا بضرب التجار مما دعا للاشتباك بينهم، وكشف عن فرض غرامة على التجار بلغت مليون جنيه عبر قاض بالمحلية التي اتهمها بالمحاباة، في وقت أعلن نائب رئيس المجلس محمد هاشم، عن منع التصاديق المؤقتة، ودافع عن الإزالات وقال إن ما يقوم به المعتمد تنفيذ للقانون، معتبراً أن ما يحدث في سوق أم درمان فوضى كبيرة وسيقومون بحسمها فوراً، مشيراً الى أن التصاديق ستمنع نهائياً ما عدا في المواسم “الأعياد وموسم المدارس”.

صحيفة الجريدة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *