نيام : العودة لنظام الإقليم بدارفور “ردة”

قال الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة، تاج الدين بشير نيام، إن غالب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأهالي بمختلف توجهاتهم السياسية، مع إبقاء الوضع الراهن لولايات دارفور الخمس، معتبراً العودة إلى الإقليم ردة.

وأكد نيام في ندوة يوم الأربعاء، حول الاستفتاء الإداري لولايات دارفور الجاري حالياً، أن حزب التحرير والعدالة يدعم نظام الولايات، داعياً المواطنين في كل أنحاء دارفور للمسارعة إلى تسجيل أسمائهم وممارسة حقهم القانوني.

وأشار إلى أن الأوضاع الحالية في دارفور مواتية لإجراء الاستفتاء بكل مراحله، محمّلاً الحكومة المركزية والسلطة الإقليمية لدارفور، مسؤولية القصور الإعلامي في عدم توعية المواطنين بأهمية الاستفتاء في وقت مبكر.

ورأى بأن الوقت الحالي لعملية الاستفتاء كان متسرعاً، وأضاف كان من الأجدى انتظار مخرجات الحوار الوطني التي سيتم من خلالها تحديد الوضع الإداري لكل السودان وليس لدارفور فحسب.

تزايد التسجيل

وأضاف نيام قائلاً “نحتاج إلى دور إعلامي كبير للتوعية بالاستفتاء الإداري وأهدافه”، حاثاً الجهات المعنية على الاهتمام بدعم وتسهيل حركة الإعلاميين في المناطق المستهدفة.

إلى ذلك أعلن رئيس لجنة التسجيل للاستفتاء الإداري بشمال دارفور، جمعة أحمد فضل، أن عمليات التسجيل بجميع معسكرات النازحين تسير بشكل جيد ولا توجد فيها إشكالات، ونبّه إلى ازدياد توافد المواطنين على مراكز التسجيل خلال اليوم الثالث.

وقال إن شمال دارفور تعتبر من أكثر الولايات إقبالاً على التسجيل، مشيراً إلى أن اللجنة عملت على حل كافة الإشكالات التي يمكن أن تواجه عمليات التسجيل خاصة في معسكرات النازحين.

وتوقع أن تشهد المراكز إقبالاً كثيفاً خلال الأيام القادمة، لافتاً إلى أن حكومة الولاية نظمت برنامج طواف على كافة لجان التسجيل، للوقوف على أوضاعها وتذليل المشاكل والعقبات.

من جانبه كشف رئيس اللجنة العليا للتسجيل بجنوب دارفور، صديق الزين النور، أن إحصائيات التسجيل بمراكز الولاية بلغت 58 ألفاً خلال اليومين الأول والثاني، وزاد”عمليات التسجيل بمعسكري السلام وعطاش للنازحين مضت بشكل جيد دون أي إشكالات أوشكاوى”.

وكان رئيس اللجنة العليا للتسجيل بغرب دارفور، شاع الدين إبراهيم قال إن أعداد المسجلين وصلت خلال اليوم الثاني 20 ألفاً.

شبكة الشروق

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *