“البشير” : عندما جاءت الإنقاذ وجدت (70%) من مواطني الخرطوم يسكنون العشوائي

“البشير” : عندما جاءت الإنقاذ وجدت (70%) من مواطني الخرطوم يسكنون العشوائي

وجه رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” البنك المركزي باستثناء مشاريع صناديق الإسكان القومي والولائي، من الضرائب والرسوم مع التركيز على عملية ضبط  المواد المستخدمة .
وأشاد بنظام السكن الرأسي واعتبره مشروعاً رائداً لمعالجة مشكلة السكن وتقديم الخدمات بالصورة المثلى. وقال في خطابه بمناسبة افتتاح مباني الجوهرة السكنية ضمن مشاريع صندوق الإسكان بولاية الخرطوم، بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الستين للاستقلال، وذلك بمنطقة سوبا أمس (الأربعاء)، قال إن ما تم هو إنجاز وبداية صحيحة لإسكان حضري يحفظ للناس كرامتهم وتمكين الدولة والمسؤولين من تقديم الخدمات وتقليل الحركة والضغط على الشوارع .
وأشار إلى أن مشروعات الإسكان مهمة جداً لذلك أولينا لها  اهتماماً بالغاً وأنشأنا لها وزارات. وزاد: لنتذكر بأنه عندما جاءت الإنقاذ وجدنا (70%) من سكان الخرطوم يسكنون العشوائي، وكان الاهتمام بخدمات الإسكان بتوزيع قطع أراضٍ، ولكن الإشكالية الحقيقية كانت لذوي الدخل في كيفية بنائها مستشهداً بمقولة النائب الأول السابق “علي عثمان”، حينما قال (إن السوداني يبحث نص عمرو عشان قطعة أرض والنص التاني عشان يبنيها).
وأثنى “البشير” على التقدم الذي طرأ بالخرطوم بالسكن الرأسي والذي بلغ  حوالي(76) ألف.
ووجه الرئيس البنك المركزي باستثناء مشاريع صناديق الإسكان القومي والولائي من الضرائب والرسوم، لتمليك المواطنين مع التركيز على عملية ضبط  المواد المستخدمة.
من جانبه أشار والي الخرطوم الفريق أول ركن مهندس “عبد الرحيم محمد حسين” إلى أن السكن الأفقي هي واحدة من القضايا المهمة التي تواجه الولاية، مشيراً إلى أن تمدد الأفقي للسكن بات يزيد أعباء الخدمات الأساسية مثل المياه والطرق والكهرباء وغيرها، بجانب أنها تشكل خطراً على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن ولاية الخرطوم تتجه لتحجيم التمدد الأفقي وتطوير التقدم الرأسي من حيث  إعادة تخطيط أحياء الخرطوم المختلفة.  ووجه “عبد الرحيم” رسائل شكر للوالي السابق “عبد الرحمن الخضر” والذي اعتبره المخطط والمجتهد للمشروع، وقدم للولاية جهداً كبيراً وعملاً يظل شامخاً لعطائه ولمن عمله معه.

 

صحيفة المجهر السياسي

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *