تعـرفـة الميـاه .. اقتراح غـير مـدروس !

وجد مقترح هيئة مياه ولاية الخرطوم الرامي الى زيادة تعرفة المياه بنسبة 100% رفضاً باتاً في اوساط الرأي العام والكثير من الانتقادات اللاذعة من المواطن الذي اصبح ضحية سياسات الدولة وقراراتها غير المدروسة.
من جانبه انتقد الخبير الاقتصادي احمد مالك القرار المقترح وقال ان زيادة التعرفة ليست من مصلحة المواطن وتضر المواطن البسيط واضاف قائلاً: هذا المقترح احد قرارات وزارة المالية التى ظلت تنفذ روشتة البنك الدولى التي تدعو الى التحرير الاقتصادي الشامل وزيادة الضرائب والخصخصة ورفع الدعم وزيادة اسعار المحروقات. واشار مالك الى ان اي دولة تنفذ سياسات البنك الدولي انهارت الان خاصة دول امريكا اللاتينية. واستنكر في سياق متصل حديث وزير المالية عن بشريات موازنة العام 2016م والتي تصب لمصلحة المواطن إلا انها اصبحت تنعكس سلباً على معيشته. وقال ان هذه الزيادات تعتبر رسوم ضرائب مباشرة مما احدث زيادة التضخم فى الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
من جانبه حذّر مدير الهيئة خالد علي خالد من توقف خدمة الإمداد حال لم تُجز الأجهزة التشريعية والتنفيذية للولاية التعرفة الجديدة وقال وفقاً للمقترح ستقفز بالقطاع السكني إلى 85 جنيهاً للدرجة الأولى بدلاً من 45 جنيهاً و55 جنيهاً للدرجة الثانية بدلاً من 25 جنيهاً، و30 جنيهاً للدرجة الثالثة بدلاً من 15 جنيهاً وبرر مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس خالد علي خالد في حديثه لبعض وسائل الاعلام إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وعجز المصروفات، وقال إن الهيئة بحاجة إلى إجمالي مصروفات خلال موازنة 2016م باكثر من 455 جنيهاً بينما الإيرادات بالتعرفة القديمة تبلغ اكثر من 234 جنيهاً أي ما يعادل 51.4% من المصروفات بحسب الهيئة، وفصّل خالد بأن عدد المشتركين المتوقع خلال 2016م سيشمل القطاع الحكومي والتجاري وشبه التجاري بنحو 13.914 مشتركاً بجانب مشتركي الدرجة الأولى سكني بنحو 43.009 مشتركين والدرجة الثانية سكني 276.027 مشتركاً والدرجة الثالثة سكني بنحو 482.444 مشتركاً بإجمالي مشتركين يصل إلى 815.394 مشتركاً وأضاف أن الإيرادات المحتملة حال زيادة التعرفة بإجمالي عدد المشتركين 815.394 مشتركاً ستقفز إلى 461.513.440 جنيهاً تشمل القطاع الحكومي والتجاري وشبه التجاري البالغة 61.786.638 جنيهاً اما البروفسير عصام الدين عبد الوهاب بوب الخبير الاقتصادي والذي وصف مقترح هيئة المياه ولاية الخرطوم بانها زيادة منتظرة وان هناك اسعار للخدمات الهدف منها التغطية على العجز والميزانية وزيادة الدخل في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور بالبلاد.

 

صحيفة الإنتباهة

تقرير: محمد إسحق

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *