الرئاسة تستعجل معالجة أوضاع العائدين من دولة الجنوب

الرئاسة تستعجل معالجة أوضاع العائدين من دولة الجنوب

وجَّه النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح بالإسراع لوضع الحلول لتوطين العائدين من دولة جنوب السودان ، والعمل على حل قضاياهم، في حين وقفت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب على الأوضاع الإنسانية والخدمية والاجتماعية للعائدين.

واطلع النائب الأول، خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، الأحد، بوالي ولاية سنار الضو الماحي على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية بالولاية، بجانب جهود الأجهزة المختلفة في استتباب الأمن، وحماية عملية الحصاد الذي يسير بصورة طيبة في الزراعة المطرية والمروية.

وأوضح الوالي أن النائب الأول وجه بضرورة الاهتمام بقضايا أمن المواطن واستقراره، ووضعه المعيشي، وأهمية رتق النسيج الاجتماعي، لافتاً إلى أنه أطلع النائب الأول على زيارة حكومة ولاية سنار للعائدين من دولة جنوب السودان، بجانب مشاركة حكومة ولاية سنار في مؤتمر الحدود الذي انعقد مؤخراً بولاية النيل الأزرق.

توفيق الأوضاع


الدولب اطمأنت على المشروعات التي قدمت لهم للعائدين من دولة جنوب السودان بولاية النيل الأبيض والرؤية المستقبلية المستدامه لتحقيق التنمية والاستقرار، وتوفيق أوضاعهم
من جانبها، وقفت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي الدولب على الأوضاع الإنسانية والخدمية والاجتماعية للعائدين من دولة جنوب السودان بولاية النيل الأبيض بمحليتي الجبلين والسلام.

واطمأنت على المشروعات التي قدمت لهم، والرؤية المستقبلية المستدامه لتحقيق التنمية والاستقرار، وتوفيق أوضاعهم بتوفير مشروعات سبل كسب العيش.

وأكدت الدولب لدى لقائها بوزيرة الشؤون الاجتماعية بولاية النيل الأبيض رحمة موسى عبالرحمن، وبحضور الأمين العام لديوان الزكاة محمد عبدالرازق عن دعمها ومساندتها للمشروعات الاجتماعية بولاية النيل الأبيض، والمشروعات التنموية المطروحة التي توفر كل الخدمات الضرورية للشرائح الضعيفة.

وتم التأمين على قيام عدد من المشروعات الاجتماعية، وعلى رأسها قيام مركز للأطراف الصناعية لتوفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، وقيام وتعزيز مركز المعلومات الاجتماعية ومركز لتنمية المرأة، والاهتمام بزيادة التغطية التأمينية لمظلة التأمين الصحي، ودعم ورعاية الأيتام والأرامل.

شبكة الشروق

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *