مطالبة بحكومة جديدة بعد «3» شهور من الموافقة على مخرجات الحوار

مطالبة بحكومة جديدة بعد «3» شهور من الموافقة على مخرجات الحوار

وضعت لجنة الحكم بالحوار ملامح حكومة الوفاق الوطني التي اتفق عليها أعضاء اللجنة، وطالبت ببدء تكوينها خلال ثلاثة أشهر من الموافقة على مخرجات الحوار، وأن يحكمها دستور 2005م المعدل، وأشارت إلى أن أجل تلك الحكومة أربع سنوات متصلة من تاريخ تشكيلها، وشددت على ضرورة أن يتم تشكيلها من المشاركين في الحوار ومن خارجه، وطالبت بالإبقاء على مستويات الحكم في وضعها الحالي طيلة وقت حكومة الوفاق الوطني.ونقل رئيس اللجنة بركات موسى الحواتي للصحافيين أمس، التوصيات التي اتفق عليها أعضاء اللجنة في حكومة الوفاق الوطني. وذكر أنها تتمثل في تبعية جهاز الأمن لرئاسة الجمهورية، على أن يحدد القانون سلطاته وصلاحياته بحيث لا تتعارض مع الدستور والقانون، واعتماد معايير الحكم في مكافحة الفساد والإفساد، وأن تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات التي تحارب الفساد، وطالب بأن يكون التكيف لجريمة الفساد بالخيانة العظمى إذا مست الجريمة أمن البلاد ومصالحها العليا، فضلاً عن إلغاء الحصانات الممنوحة لغير مستحقيها، وطالب بتقييدها بالقانون وأن ترتبط الحصانة بالوظيفة وطبيعتها وليس بالشخص الذي يشغلها، وشدد على ضرورة تفعيل ديوان المراجع العام وتمكينه من القيام بدوره وعدم تسخير إمكانات الدولة في دعم مؤسسات الحزب الحاكم، وطالب الحواتي في توصيات لجنته بإلغاء المفوضية القومية للخدمة القضائية على أن يُشكل مجلس جديد يسمى مجلس القضاء الاتحادي، بالإضافة إلى دمج وتسريح كافة القوات المساعدة والقوات المساندة والصديقة للقوات النظامية وفق القوانين والمعايير والترتيبات، وأكد أن ذلك يحقق قومية القوات النظامية في أداء مهامها، وشدد على ضرورة إبعاد جميع أجهزة الدولة من النشاط التجاري والاقتصادي والاستثمار.

 

صحيفة الإنتباهة

الخرطوم: عبد الرحمن صالح

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *