الحزب الشيوعي: الموازنة الحالية تواجه عجزاً بقيمة (11) مليار جنيه قابلة للزيادة

اتهم الحزب الشيوعي السوداني الحكومة بانتهاج سياسة إفقار الناس وتجويعهم بهدف المزيد من التمكين للرأسمالية الطفيلية، وشدد على أن الموازنة الحالية تواجه عجزاً بقيمة 11 مليار جنيه قابلة للزيادة، وأن التعويل على استجلاب القروض والودائع بالعملات الحرة، لن يفلح في إعادة توازن احتياطي النقد الأجنبي ببنك السودان، ووقف تدهور سعر الجنيه أمام الدولار.
وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي، في تقرير تحصلت “الجريدة” على نسخة منه أمس، إن هناك العديد من المؤشرات السالبة في القطاعات الإنتاجية، وإن الموازنة السنوية للدولة تواجه عجزاً مضطرداً ووسائل تغطية العجز (الاستدانة) تعتبر ذات كلفة اقتصادية واجتماعية باهظة.
وأوضح التقرير أنه في ظل ذلك الوضع الذي وصفه بالمأزوم ليس أمام الحكومة من خيار سوى رفع الأسعار بكافة الحجج، ورأى أن الوضع الاقتصادي يتدحرج من سيء إلى أسوأ في ظل انهيار الإنتاج حسب الأرقام الرسمية، وأشار الى أن وزارة المالية لجأت الى فرض المزيد من الرسوم والجبايات على مستوى المركز والولايات، وأن الحكومة تنتظر تسوية الأوضاع السياسية في جنوب السودان، لضمان الحصول على رسوم العبور وأية رسوم أخرى تنقذ الموازنة التي وصفها بالمنهارة منذ بدء تنفيذها.
وشدد الحزب في تقريره على أن المقاومة وتصعيد النضال ضد النظام الحاكم يبقى خيار الشعب لاسترداد الديمقراطية والحياة الكريمة.

صحيفة الجريدة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *