الوطني يُشدِّد على إنفاذ استفتاء دارفور

الوطني يُشدِّد على إنفاذ استفتاء دارفور

شدَّد المجلس الاستشاري لقطاع الاتصال التنظيمي بالحزب الحاكم في السودان (المؤتمر الوطني)، الذي يضم (100) عضو من قيادات الحزب، على ضرورة إنفاذ استفتاء دارفور الإداري كأحد استحقاقات سلام دارفور في موعده المحدد.

وأجاز المجلس، خلال اجتماعه الأول للعام الجاري بحضور نائب الرئيس للشؤون الحزبية إبراهيم محمود، تقرير أداء القطاع للعام المنصرم 2015م وخطته التشغيلية للعام الجاري.

وامتدح المجلس جهود القطاع خلال العام 2015م الذي شهد إجراء الانتخابات العامة وتشكيل حكومات الولايات، والترتيبات التي تمت بخصوص استفتاء دارفور، وما تم من عمليات طواف على الولايات، ومحاور عمل القطاع التنظيمي عبر أماناته الجغرافية الست.

وقال رئيس القطاع فيصل حسن إبراهيم للصحفيين، عقب الاجتماع، إن الخطة التشغيلية للقطاع للعام 2016م ركزت على المبادئ والقيم التي يقوم عليها الحزب، وضرورة تفعيل الحزب حتى شعب الأساس والمناطق.

تركيز الخطة


وأشار إبراهيم إلى أن أهم القضايا التي ناقشها المجلس تمثلت في دليل شعبة الأساس لتفعيل أداء الوطني. وأضاف “الخطة ركزت على إكمال استفتاء دارفور الإداري، وقيام الملتقيات التدريبية والملتقيات التنظيمية التي سوف تتنزل على المناطق والشعب”.

ونبَّه إلى أن الخطة ركزت كذلك على التدريب بالداخل والخارج، مواصلة لما تم من جهود من قبل الأكاديمية الوطنية للتدريب لإعداد كوادر الحزب، لافتاً إلى أن تقرير الأداء وخطة العام الجديد وجدت الإشادة من أعضاء المجلس، معرباً عن أمله في أن يكون ذلك دافعاً لعضوية الحزب على مستوى القطر للمضي قدماً في تنفيذ الخطط.

وفى سياق غير بعيد، قال المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة بقيادة بخيت دبجو، أحمد عبدالمجيد، إن المشاركة الواسعة للمواطنين في التسجيل لاستفتاء دارفور تؤكد أن الوضع آمن ومستقر في دارفور.

وأضاف “عملية التسجيل سارت بصورة مستقرة، ولم تشهد أي خروقات أمنية”. وقال إن هنالك دوائر لأول مرة تدخل في التسجيل، مردفاً أنه دليل على أن كل الأماكن باتت آمنة ومستقرة.

وامتدح عبدالمجيد دور أطراف اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، مبيناً أنهم قدموا نموذجاً بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأن إكمال بند الاستفتاء يأتي في إطار الممارسة وإكمال ما تم الاتفاق عليه.

شبكة الشروق

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *