وجدي كامل وعشرات النشطاء يسقطون في خبر.. سلطات أثينا تبحث نقل مخلفات الصرف الصحي للسودان

وجدي كامل وعشرات النشطاء يسقطون في خبر.. سلطات أثينا تبحث نقل مخلفات الصرف الصحي للسودان

سقط المخرج السينمائي السوداني د. وجدي كامل وعشرات النشطاء في فخ نشر الأخبار دون التريث ومعرفة حقيقتها، فقام المخرج وجدي بإعادة نشر خبر قديم من موقع قناة الجزيرة بعنوان(سلطات أثينا تبحث نقل مخلفات الصرف الصحي بالمدينة للسودان) وقد نشر الخبر قبل نحو 11 عام بتاريخ 2005/11/23 على موقع القناة.

وكتب وجدي كامل تعليقاً على الخبر (السودان مكبا للمخلفات الآدمية . اشعر بقرف شديد) وجدي الذي يعرف نفسه بأنه يعمل في قناة الجزيرة لم يكلف نفسه للتحقق من تاريخ الخبر وأعاد نشره بما يوحي أنه خبر جديد.

ونص الخبر القديم على موقع قناة الجزيرة
أعلنت شركة مياه أثينا أمس الثلاثاء أن السلطات في العاصمة اليونانية تبحث حاليا نقل آلاف الأطنان من المخلفات الآدمية المعالجة جزئيا إلى السودان الذي يبعد عن البلاد نحو 3000 كيلومتر، وذلك كحل مؤقت للمشكلة التي تعاني منها المدينة جراء تراكم هذه المخلفات.

ووصلت ناقلة تتسع لنحو 26 ألف طن من الرواسب والمخلفات بالفعل إلى جزيرة بسيتاليا اليونانية الصغيرة حيث تقع المحطة الوحيدة لمعالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالعاصمة أثينا.

وقال مسؤولو شركة مياه أثينا إنهم يبحثون في الوقت الراهن كيفية نقل المخلفات الآدمية المتراكمة في المحطة التي تصل إلى 170 ألف طن بشكل تدريجي من الجزيرة.

ومن المقرر أن يجري بعد ذلك نقل تلك المخلفات بحرا إلى السودان على بعد 2700 كيلومتر حيث سيتم تجفيفها ومعالجتها من خلال محطة تملكها الولايات المتحدة في هذه الدولة الأفريقية قبل أن تستخدم كسماد.

وبينما قالت الشركة إنها إذا مضت قدما في اتباع هذا الخيار فإن ذلك سيتم حتى بناء وحدة تجفيف في بسيتاليا، وصف خبراء بيئة يونانيون تلك الخطوة بأنها “غير أخلاقية”.

ونقلت صحيفة كاثيميريني اليومية عن نيكوس خارالامبيديس رئيس جماعة السلام الأخضر في اليونان قوله “إن استخدام مخلفات الصرف الصحي كسماد في السودان بينما يحظر ذلك في اليونان يشكل مثالا صارخا على العنصرية البيئية”.

ويشير محرر موقع النيلين أن جدلاً كثيفاً قد حدث في السودان بخصوص تلك الصفقة قبل نحو 11 عام وانتهت القصة في حينها برفض الصفقة.

محمد عثمان_النيلين

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *