مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود : يمكن ان يكون هناك منصب رئيس وزراء وقد يكون (مافي)؟

تباينت الآراء حول نجاعة الحوار الوطني في حل مشاكل البلاد المعقدة، ففي الوقت الذي راهن فيه الحزب الحاكم والأحزاب والحركات المشاركة في الحوار على أن الحوار المطروح قادر على حل أزمات السودان ، طالما أن المشاركين طرحوا معالجات للمحاور المختلفة ،التي حواها خطاب الوثبة وهي موضوع السلام والهوية والاقتصاد والحريات، وضمنت هذه الرؤى في التوصيات،  التي ينبغي أن تسلم للرئيس ، ومن ثم تعرض للجمعية العمومية لإجازة التوصيات، قلل معارضون آخرون للحوار من هذا الرهان، واعتبروه حواراً ناقصاً لم يستوعب مطالبات أحزاب وحركات مسلحة أخرى،  لا زالت بالخارج، أما عامة الناس والمراقبين للساحة السياسية،  فظلوا يراقبون هذه الطاولة التي بدأت تمضي نحو نهاياتها بمن حضر – المؤتمر الوطني من جانبه ،قال إن بابه لا زال مفتوحاً والحوار لم ينتهِ في مرحلة التوصيات والفرصة متاحة إلى أن يحين وقت الجمعية العمومية للحوار الوطني، (المجهر) رصدت كل هذه الإشارات وأجرت حواراً شاملاً مع أبراهيم محمود ، مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس الحزب للشؤون التنظيمية.
}نبتدر حوارنا بموضوع الحوار.. على ضوء انتهاء الفترة المحددة ووصول اللجان إلى النهايات، متى ستقدم المخرجات إلى رئيس الجمهورية، ومن ثم إلى الجمعية العامة للحوار؟
أولاً مرحباً بصحيفة (المجهر) ونحن نحيي الشعب السوداني وكل الذين شاركوا في الحوار ، سواء كان على المستوى السياسي أو المجتمعي، الحوار الآن انتهي، فقط من المرحلة الأولى.
{ ماذا تقصد؟
أقصد انتهى من مرحلة طرح رؤى الأحزاب السياسية المختلفة ، ومناقشة هذه الرؤى والخروج بتوصيات بعضها متفق عليه،  وبعضها غير متفق عليه .
{ماذا سيتم في المرحلة الثانية؟
سيتم تصنيف هذه التوصيات والنظر في التوصيات المكررة التي لا تلي اللجنة المعينة، ثم تأتي مرحلة  الموفقين في المرحلة الثالثة ، للتوفيق بين الآراء ، إذا كان هناك اختلاف.
{ أين موقع آلية “7+7” في هذه المرحلة؟
بعد هذه المرحلة،  تأتي مرحلة “7+7” لترتيب تقرير موحد وتبويب التوصيات وصياغتها في تقرير نهائي، من بعد ذلك يكون طلب الرئيس، لدعوة المؤتمر العام للحوار لكل الأحزاب، وقرارات وتوصيات الحوار النهائية،  تخرج من الجمعية العمومية للأحزاب المشاركة.
{هناك حديث عن تجاوزات حدثت بلجنة الحريات، كيف حصل ذلك؟
التوصيات لا يستطيع أحد تغييرها، لأن هناك أكثر من (60) شخصاً ،وستتلى على كل الأعضاء في اللجنة ، ويتم التوقيع عليها من كل الأعضاء،  بجانب رئيس اللجنة، لتذهب بعدها للأمين العام، وإذا (60) شخصاً قالوا هذه ليست توصياتنا (معليش)، لكن ليس هناك مجالاً لتجاوزات، فقط هناك خلاف في لجان كثيرة.
{ خلاف حول ماذا؟
عندنا ثلاث لجان فيها اتفاق كامل، وهي لجنة الهوية ولجنة الاقتصاد والعلاقات الخارجية والسلام إلى حد ما، لكن باقي اللجان فيها خلاف في وجهات النظر وهذا لا يعني…
{ مقاطعة: الحديث الذي خرج للصحف كان حول وجود تجاوزات بلجنة الحريات،  وليس خلافاً؟
هل حددوا شيئاً بعينه.
{ قالوا في القوانين المقيدة للحريات؟
هم قدموا تعديلاً لقوانين ،والحوار ليس مهامه تعديل القوانين، في جلسات الحوار تطرح رؤى وأفكار عامة،  وتذهب للدستور والمواثيق، من بعد ذلك يأتي تغيير القوانين ، لكن من حقهم أن يقولوا هناك قضايا حريات من ناحية عامة يجب أن نذكرها، مثلاً حرية العقيدة حرية كاملة، وحرية التعبير.
{ لكن قد تكون هذه القوانين سبباً في تحجيم الحريات ،وتقييد أنشطة الناس؟
تعديل القوانين وترتيبها عنده مؤسسات . لكن طرح مبادئ وأفكار تصلح أن تكون جزءاً من الدستور والقانون، ليست فيه مشكلة، لكن إقحام تعديل قوانين بالمواد ،ليس من شأن الحوار (ما في شخص عاقل يقول عملنا حوار عشان نعدل مواد، في الحوار يتفق الناس على مبادئ وسياسات عامة،  تصبح ملزمة لصائغي القوانين والدساتير).
{ هناك مقترح من قبل الإمام “الصادق” والسيد “مبارك الفاضل” ، بأن ترسل توصيات الحوار للموجودين في الخارج ، وبعد إضافة مقترحاتهم يتم تضمينها في التوصيات، هل أنتم بصدد الاستجابة لهذا المطلب؟
طبعاً مثلما، أعلن السيد الرئيس هذا الحوار لكل السودانيين ، وبموجب ذلك تمت دعوة كل السودانيين،  لكن الذي لا يريد أن يأتي هذا قراره،  وإذا رغبت بعض الأطراف في الاطلاع على التوصيات ، لتكون ضمن الحوار لا مانع.
{ لكن الحوار انتهى؟
الحوار لم ينتهِ.. سينتهي بعد قيام المؤتمر العام، هو صاحب القرار.
{ قلتم إن اللجان شارفت على رفع التوصيات؟
الذي نقوم به الآن،  هو تمهيد للمؤتمر العام الذي ستشارك فيه كل الأحزاب، اللجان مهامها الترتيب والتوصية، والتوصية لا تعني قراراً، لذلك أي شخص يريد أن يكون جزءاً من هذه العملية الوطنية ، بالاتفاق على المصالح الإستراتيجية للدولة الوطنية، نحن نرحب به،  في أي وقت، لأننا ما زلنا في مرحلة التوصيات.
{ الذي لم يشارك كيف يلتحق في مرحلة التوصيات؟
هو رفض ، نعمل ليهو شنو؟.. لكن الآن متاح له أن يأتي في مرحلة التوصيات.
{ كنت أحد الذين التقوا “الصادق المهدي” بالخارج، هل أوصدتم باب اللقاء معه؟
الباب مفتوح لم نوصده أمام أي جهة وسوف ندعو باستمرار لانضمام الناس للحوار ، والفرصة متاحة حتى قيام المؤتمر العام للحوار.
{ هل توجد أي اتصالات معه الآن؟
الاتصالات مستمرة مع كل القوى السياسية،  لم تنقطع.
{ ما هي ملابسات رفضكم للمؤتمر التحضيري،  رغم أنه محكوم بقرار من مجلس السلم والأمن الأفريقي؟
نحن حضرنا المؤتمر التحضيري.
{ متى كان ذلك؟
عندما ذهب الوزير بمجلس الوزراء “أحمد سعد عمر” ود.”غازي صلاح الدين” واتفقا معهم ، وذكرا ثماني نقاط وأوصينا بها.  إذا (عايزين تاني) مؤتمر تحضير ما عندنا مانع.  لكن هم اختلفوا في الجبهة الثورية . لم يستطيعوا الاتفاق مع وفدهم . ولهذا السبب الاجتماع الثاني لم يقم، نحن كنا جاهزين ، لكن عندما عرفوا أن الطرف الآخر غير جاهز حولوا الموضوع لوقف عدائيات واتفاق سلام وتحضيري (لشنو عايزين يعملوا حوار ثاني؟).
{(لأنو) هناك قوى مؤثرة حزبية ومسلحة،  لم تنضم؟
نحن لم نرفض .كنا ماضين. الجبهة الثورية اختلفت في تحديد مناديبها للمؤتمر التحضيري.
{ الحكومة اعترضت على مشاركة أحزاب معارضة؟
أبداً، لم تعترض.  هم عندهم مشكلة، الاتفاق الأول المؤتمر التحضيري،  مفروض تحضره الحركات المسلحة و”الصادق المهدي”.  وهذا حصل وطرحوا ثمانية مطالب ونفذت لهم، هم يعتقدوا أن حواراً (ما يحل الحكومة، وينتهي منها، ما حوار).
{ بعد فشل آخر جولة غير رسمية في المفاوضات مع قطاع الشمال، هل هناك تحديد لموعد لقاء؟
هي لم تفشل وإنما هم تنصلوا من كل الاتفاقات السابقة،  كعادتهم، قبل ذلك خلال عشر جولات ، تم الاتفاق على (90%) وتبقت (10%) تنصلوا . وقالوا نأتي في جولة غير رسمية .واتفقنا في لقاء “أديس أبابا” غير الرسمي، وعندما جئنا إلى برلين (نطوا) من الاتفاق . وهم كعادتهم لا يريدون سلاماً، الحركة الشعبية أصلاً لا تريد سلاماً.
{ (يعني) وصلتم لطريق مسدود؟
لما يصلوا هم لقناعة وتكون عندهم إرادة السلام ،ستمضي.. أصلاً أين المشكلة، الحركة الشعبية ما كانت معانا في الحكومة خمس سنوات من 2005م – 2010م . وعملنا الدستور وقانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات،  سوياً لماذا خرجوا؟
{ نحن بدورنا نسألك لماذا خرجوا؟
(لأنو) “عبد العزيز الحلو” سقط في الانتخابات.. فإذا كانت جهة بدأنا معها من جديد معليش، لكنها جهة كانت جزءاً من كل المؤسسات والقوانين والدساتير، هل تحتاج لهذا الحوار الطويل.. الشعب السوداني يجب أن يسألهم لماذا لا يريدون إيقاف الحرب.
{ أوقفوها، قبل ذلك في اتفاق نيفاشا؟
لما اتفقوا في نيفاشا، لو كانوا يريدون إيقاف الحرب ، لماذا تمسكوا بجيشهم.. لأنهم يريدون استمرار الحرب،  والآن بعدما اتفقنا على جيش سوداني واحد ،قالوا جيشنا يظل موجوداً.
{ هل هناك دعوة قريبة؟
هناك دعوة في يوم 16/مارس 2016م.
{ وستشاركون في هذا اللقاء؟
نعم، لكن إذا لم تكن هناك إرادة قوية لدى الحركة الشعبية، وغيرت مفاهيمها التي تهدف فيها إلى احتلال السودان بالقوة الثورية، لن نصل لسلام.
{ تقصد اللقاء التشاوري الذي دعت له آلية “أمبيكي”؟
لا ما لقاء تشاوري.. هو اجتماع في النهاية.. ونحن لا نرى سبباً لحمل السلاح. دولة أتاحت الحريات وسمحت بتكوين الأحزاب، (هذه دولة طيبة جداً)، أما بالنسبة لحركات دارفور.  “جبريل” كان جزءاً من اتفاق الدوحة.  وكانت حركته ، الحركة  الرئيسية في الدوحة ،وليست  لها مشكلة في الاتفاق.. المشكلة كانت في أنها يريد أن توقع لوحدها، أما “مناوي” كان ضمن وفد الحكومة.  وخطا به حتى الآن بطرفنا قال ما في اتفاق أحسن من الدوحة.
{ الحكومة على لسان وزير الإعلام قالت إن دعوة اللقاء التشاوري غير واضحة, ماذا تقصدون؟
(لأنو) نحن عندنا حوار وطني، والحكومة فوضت له لجنة تنسيقية عليا أسمتها (7+7) واجتمعت معهم بخصوص الحوار المرة الماضية، والحوار ليس حقاً للمؤتمر الوطني وإنما لكل الأحزاب، لذلك نريد وضوحاً.
{ وضوح في ماذا؟
إذا كانوا يريدون الحديث عن الحوار سيحضر لهم المفوضون للحوار، أما إذا كانوا يريدون تفاوضاً من أجل السلام، فهذه من مهام الحكومة.
{ أطلعنا على أجندة اللقاء؟
سلام دارفور، والمنطقتين. والحركة الشعبية شمال قالوا حوار حول الحوار الوطني ،وهذا لا بد أن تأتي فيه دعوة إلى لجنة (7+7).
{ إذا لم تأتِ دعوة لـ(7+7) ما قراركم؟
في هذه الحالة أنت مع من ستتحاور، الحوار أصبح لديه آليات.  وإذا كان هناك حرص على الحوار لا بد أن تتجه الجهات نحو آلياته.
{ هناك حديث عن استحداث منصب رئيس لمجلس الوزراء؟
الناس اتفقوا بنسبة (100%) على نظام رئاسي، والنظام الرئاسي ما فيهو رئيس وزراء عندو صلاحيات، لكن هذه مقترحات ورؤى للمتحاورين، هناك من يرى ضرورة وجود رئيس وزراء وطبعاً دا نظام رئاسي وهناك من يرى أن الرئيس يعين رئيس الوزراء ويفوض له سلطات، هذه كلها رؤى مطروحة لكن ما تم الاتفاق عليه وجود نظام رئاسي، والنظام الرئاسي  سلطته عند الرئيس بعد ذلك (على كيفه) إذا كان يريد أن يفوض رئيس وزراء أم لا، هذا متروك له.
{ بهذا الفهم قد يكون هناك منصب رئيس وزراء وقد يكون (مافي)؟
أيوه يمكن يكون في ، ويمكن يكون مافي.
{ شراكتكم مع الاتحادي الأصل تمر بأزمة على خلفية حديث مساعد رئيس الجمهورية “الحسن الميرغني” عن أنه مهمش وسفره إلى خارج البلاد؟
الوزراء عندنا مهامهم محددة بالدستور والمراسيم الجمهورية، باقي السلطة من اختصاص رئيس الجمهورية، مساعدو الرئيس يساعدون رئيس الجمهورية.
{ يبدو أن بعضهم فقط هو من يساعد رئيس الجمهورية؟
كل مساعدي الرئيس أعضاء في مجلس الوزراء محل قرارات الحكومة، كيف يكون مهمشاً ، وهو في أعلى مؤسسة تتخذ قرارات الحكومة.
{ قال لم يعطَ مهاماً منذ تعيينه؟
أنت عضو في مجلس الوزراء متاح لك أن تناقش وتبادر وتطرح الرؤى وتعرضها.
{ أفهم أن “الحسن” غير مبادر؟
لا أقول غير مبادر، لكن كلنا مساعدون والمساعد ليست له سلطة منصوص عليها في الدستور ولا في المراسيم الجمهورية، سلطته يستمدها من الرئيس، والرئيس لأنه مسؤول من الجهاز التنفيذي ،جعل كل المساعدين أعضاء في مجلس الوزراء، وهم مسؤولون عن كل القوانين التي تصدر عن مجلس الوزراء، والميزانيات والقرارات وكل ما يحدث في الدولة المساعد جزء منه، في الدستور لا يوجد نص يحدد وظائف المساعدين.
{ كل الناس مقتنعة بأن الحكومة متمسكة بأولاد “الميرغني” لإحداث توازن حزبي أو طائفي، لذلك لا يكلفون بمهام؟
كل المساعدين شغالين ويحضرون اجتماعات مجلس الوزراء ويناقشون وعندهم مهام.
{ هناك مقترح بزيادة نسبة البرلمان (100%) لإدخال الأحزاب المشاركة في الحوار؟
هذه كلها توصيات، هناك أحزاب رأت حل البرلمان وأحزاب رأت زيادته وآخرون طالبوا بفترة انتقالية يتم بموجبها حل الحكومة والبرلمان.
{ لكن قيل إن مضاعفة عدد البرلمانيين من التوصيات الراجحة؟
كل هذه الآراء موجودة وكما ذكرت غالبية الآراء رأت وجود حكومة وفاق وطني ويتم تعديل البرلمان لكن لم يذكروا العدد، هناك من رأى زيادته (100) شخصاً، والرأي الغالب مؤمن على زيادته وحدوث توسعة في البرلمان لا تزيد عن (10%)أو (15%).
{ لكن قيل الأرجح أن تظل المؤسسات كما هي؟
المتفق عليه، المؤسسات المنتخبة تتم آجالها الانتخابية ،إذا كان البرلمان أو الرئيس، هذه متفق عليها بنسبة (100%) على أن تكون الفترة التي يتم فيها الانتخاب هي نفس الفترة التي تتم فيها الآجال .
{ ماذا عن التعديل؟
كيفية حدوث التعديل فيه رؤى مختلفة.
{ كيف ستكون نسب المشاركة في السلطة على ضوء أنكم قلتم قبل ذلك إنكم مستعدون للتنازل؟
نعم مستعدون وسبق أن تنازلنا بعد أن دخل اتفاق نيفاشا حيز التنفيذ، لكن لا أستطيع التحدث عن مدى التنازل، هذا قرار مؤسسات.
{ ما هي دواعي تغيير منهج الانتخاب بالنسبة للجان الشعبية رغم أنه حق قانوني؟
اللجان زمان لم تكن موجودة .وإذا عايزين يعملوا لجان تمهيداً لعمل انتخابات ما شايف في مشكلة.
{ ربما شعرتم بأن منسوبيكم في اللجان قد لا يحصلون على المواقع بالانتخاب؟
لا، ولاية “الخرطوم” منذ فترة قالت إنها تريد تفعيل القواعد .وبعد نهاية الحوار ستكون هناك انتخابات ، المجالس المحلية والولائية والبرلمان انتخابات حرة ونزيهة (ما في قرار من حزب المؤتمر الوطني لتعيين رؤساء اللجان الشعبية)، بدلاً عن الانتخابات.
{ إذن في أي سياق يمكن فهم هذا القرار؟
عموماً نحن نريد إبعاد اللجان الشعبية،  على مستوى الأحياء من السياسة، لأنها معنية بالخدمات الأساسية للمواطنين ويفترض أن لا تعمل وفق منظور حزبي، وإنما وفق منظور إنساني.
{ سمعنا أنك بصدد إحداث تغيير في أربعة من ولاة دارفور وكردفان، هل هذا صحيح؟
غير صحيح.

 

صحيفة المجهر السياسي

فاطمة مبارك

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *