مطالبات بإقالة وزير الإرشاد ومدير هيئة الحج

وصف رئيس شعبة وكالات السفر والسياحة العميد عبد الكريم ابراهيم قرار وزير الاوقاف بالخاطئي لعدم صدوره على لسان نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، وإنما استند على توجيهات النائب بالغاء الخدمات وتقويم التوجهات حول الحج، وقال ان المبررات التي استند عليها الوزير في قراره غير منطقية مما يضعفه مطالبا باقالة الوزير ومدير هيئة الحج والعمرة لاستغلال الاخير لسلطاته وانهم بصدد الطعن في قرار الوزير لجهة عدم صدوره من مجلس الوزراء واستناده على توجيهات نائب الرئيس بالغاء خدمات الحج وتقويمها.
وقال ابراهيم في مؤتمر صحفي امس لمناقشة تداعيات قرار ايقاف الحج عبر الوكالات انه كممثل للشعبة لم تصلهم سوى خمس شكاوي وقام بتحويلها للجنة الشكاوي التي قامت بتبرئتهم لانها لم تجد ضدهم اية ادانات مشيرا لقيام الوكالات بتقديم خطابات ضمان باسماء الحجاج وعند عودتهم تقوم بارجاعها لهم، واضاف ان اتهامه للوكالات بعد التزامها بالضوابط والمعايير خاطئي لان لديهم لجنة بالشراكة مع الدولة مهمتها الالتزام بالضوابط والمعايير المقدمة للحجاج وتقديم اكثر مما هو مطلوب بالاستعانة بمرشدين يقومون بمحاضرات توعية.
وقال مسؤول أمانة الحج بالشعبة البلولة حامد حسن ان ادارة الحج تقوم كل بتوزيع استمارات على جميع الوكالات وقيمة الاستمارة الف جنية لا تسترد وتطالب اصحاب الوكالات بايداع خطاب ضمان بنكي لحفظ حقوق الحجاج بالالتزام بتفاصيل خدمة الفنادق واشار الي ان الادارة تعمل بها اجهزة شرطية وامنية واضاف ان تكلفة الحج في القطاع العام وصلت الي 29 ألف جنيه سوداني شامله تكلفة التذكرةـ وبدون تذكرة سعرها 13.150 جنيه، وتكلفة الحج الخاص بدون تذكرة 33.716 جنيه سوداني، واذا شمل التذكرة 39916 جنيه، مع العلم ان اصحاب الوكالات يصرفون الريال السعودي بسعر السوق الاسود، واذا توفر لاصحاب الوكالات الصرف بنفس القيمة المقدمة من بنك السودان ستقل تكلفة الحج الخاص لدرجة واضحة، مضيفاً ان المملكة العربية السعودية تقدم لاعضاء البعثة الادارية خدمات مجانية على الرغم من ان القطاع الخاص يمثل 71% الا اننا لا نملك مقعداً واحداً من مقاعد البعثة الادارية ونرسل الاداريين ونتحمل مسؤوليتهم كالحجاج والسلطات السعودية تفرض علينا ضريبة 2100 ريال مقابل اعطائنا مواقع أقرب للشعائر الدينية.

صحيفة السوداني

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *