إتحاد الأطباء: تحويل التهمة الموجهة لنواب مستشفى أمدرمان من جنائية لمدنية

نفذ نواب اختصاصيون وقفة احتجاجية أمام مكتب وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة، لمعرفة مآلات مذكرة تحسين بيئة العمل وتعديل عقودات التدريب التي رفعت منذ أسبوعين، وموقف الوزارة من قضية النواب الاختصاصيين بمستشفى أمدرمان المتهمين تحت المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد.
وطالب النواب بالعدالة في تلك القضية المتعلقة بزملائهم، وطالبوا بتوفير الحماية من الجهات ذات الصلة (وزارة العدل والمجلس الطبي ووزارة الصحة)، من خلال دستور يحفظ الحقوق.
وطالب الأطباء بمعالجة إشكالات التدريب ومنح الابتعاث الداخلي من وزارة الصحة وفقاً للالتزام الزمني وديمومة الوظيفة وحق التدرج والحق في علاوة التدريب وغيرها، وتمسكوا بضرورة تخفيض رسوم التدريب على النفقة الخاصة وتوظيفهم توظيفاً مؤقتاً بغرض الحماية ولضمان الحق في المرتب نظير الخدمة التي تقدم أثناء التدريب.
في وقت أفادت متابعات (الجريدة) أمس، عن تعهد وزير الصحة الاتحادي بحر إدريس أبوقردة خلال اجتماعه مع النواب، بحل كافة إشكالات الأطباء بتهيئة بيئة العمل وتحسين شروط الخدمة.
من جهته أعلن اتحاد أطباء السودان، عن إلغاء تهمة القتل العمد عن نواب الجراحة بمستشفى أمدرمان التعليمي، وذلك بتحويل القضية من جنائية إلى مدنية، ولم يستبعد نقيب الأطباء عبداللطيف عشميق في مؤتمر صحفي بدار الأطباء أمس، تدخل جهات نافذة وتهريبها المتوفي قبل وفاته.
وكان المتوفي قد أدخل المستشفى وبعد إجراء عملية هرب من المستشفى وساءت حالته الصحية ليفارق الحياة بعدها، وواجه الأطباء تلك التهمة.
وقطع عشميق بتنزيل عقوبات مشددة بالقانون لمن يتعدى على الأطباء والفريق المعالج تصل إلى السجن 25 عاماً وغرامة مالية لم يحددها، ونوه الى أن التعدي يتضرر منه مرضى وأشخاص آخرون، وأن الاعتداء على الأطباء عادة ما يقع من القوات النظامية.

وتمسك نقيب الأطباء بضرورة إلزام الجهات النظامية بعدم حمل السلاح داخل المؤسسات الصحية الخاصة والعامة، وأغلق الباب أمام مجانية تدريب نواب الاختصاصيين، ولفت في الوقت ذاته لمساعي الاتحاد لمعالجة قضايا التدريب بالتنسيق مع وزارة الصحة، وكشف أن الوزارة تتجه لتخفيض سنوات التدريب.
في السياق كشف أمين الإعلام بالاتحاد د. دفع الله علم الهدى عن دفع الاتحاد والمجلس الطبي بخمسة تعديلات في القوانين الخاصة بالدعاوى في الممارسات الطبية لتضمن في القانون القادم لتقليص العقوبة على ممارسي الخدمة الطبية.
من جانبه دعا الأمين العام لاتحاد الأطباء د. عبدالله عبد الكريم لتوجيه الدعاوى المرفوعة ضد الأطباء للمؤسسة الطبية بدلاً عن الطبيب، وقال: (لا بد أن تتحمل المؤسسات المسؤولية أيضاً).
وفي سياق آخر كشف الأمين العام لاتحاد الأطباء عن إشكالات تواجه المستشفيات عقب علاج مجهولي الهوية، وذلك بوجودهم داخل المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، وطالب بتوفير دور لإيوائهم بالتنسيق مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي.

صحيفة الجريدة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *