مدعي عام في الحبس «8» أعوام بسبب مادة «يبقى لحين السداد»

فجرت المادة «179» بالقانون الجنائي «يبقى لحين السداد» جدلاً قانونياً وفقهياً مثيراً في ورشة عمل بالبرلمان، وفيما نادى العديدون بإلغائها فوراً ومن بينهم وزارة الداخلية لتضرر الدولة مادياً من عبء وجود نزلاء يبقى لحين السداد بسجونها والذين يصلون نحو «4» آلاف نزيل، تمسك المدعي العام عمر أحمد، ببقائها لضمان حق الدائن، معتبراً أن إلغاءها به ضرر وإهدار لمال العملاء، في ذات الأثناء التي كشف فيها قاضي بالمحكمة العليا عن تشكيل «جوكية» لعصابات للقروض للتناوب في السجون. في غضون ذلك اعترف وزير العدل مولانا دكتور عوض الحسن، بوجود مدعي عام سابق محبوس لـ «8» أعوام بمادة «يبقى لحين السداد»، على الرغم من تسديده نصف المبلغ المدين به لتمسك الدائن بكامل مبلغه. وألمح رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، خلال الورشة لوجود إشكالات في النظم العدلية. وتساءل: «لماذا يتم تجاهل الدائن والاهتمام بالمدين برغم أن الأخير لم يوف بالعهود». وقال: «أين الفقه والشريعة يا وزير العدل». وأضاف: «إذا كانت النظم الأخلاقية والاقتصادية والعدلية انهارت قولوا كدا خاصة أن هناك إشارات لإشكالات في النظم العدلية».

 

صحيفة الإنتباهة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *