تفاصيل جديدة في محاكمة المحتالين من مكتب الرئيس سلفا كير

تفاصيل جديدة في محاكمة المحتالين من مكتب الرئيس سلفا كير

واصلت المحكمة الأعلى مداولة جلسات متهمي مكتب رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميادريت، بعد أن قامت بتوجيه تُهَم الاختلاس في المال العام وتمويل الإرهاب إلى أولئكم المتهمين، بجانب مواد ونصوص قانونية من جهة النيابة العامة، وفي الجلسة السادسة استمعت المحكمة لاستجواب متحري القضية اللواء توماس واني من قبل المستشار القانوني بوزارة العدل صابري واني، الذي قام فيها باستجواب المتحري عن الاجراءات القانونية التي أثبت فيها التهم ضد المتهمين، وعما إذا قدّم المتحري أمام المحكمة الأختام والمستندات التى قام المتهمون بتزويرها، والى أية جهة ترجع هذه الأختام، وعن الإجراءات التي اتخذها المتحري ليثبت فيها أن هذه الاختام والتوثيقات مزورة، وسأل المستشار أيضاً عن الأوراق المالية التى ذكرها المتحري بأن المتهمين كانوا يستخدمونها، وكيف أثبت ذلك . كما استجوب المستشار القانوني المتحري عن تهم جميع المتهمين الـ «16» وعلاقتهم بالقضية، وكيف أثبت ذلك وعلاقة كل متهم مع الآخر، وعن الشركات التي تخص المتهم الأول جون أقاو، وكيف أثبت أن هذه الشركات تخصه، وهل كان هنالك شركاء لشركات جون أقاو ومن هم؟ واستجوب المستشار المتحري أيضاً في ما يتعلق بالأدوات التى يطلبها المتهمون من أجل تقديمها لمكتب الرئيس، واذا ما تمّ جلب هذه المواد حقاً لمكتب الرئيس كما إدّعى المتهمون في التحري. وقد سأل أيضاً عن علاقة المتهمين الأجانب ودورهم في تزوير أختام وتوثيقات مكتب رئيس الجمهورية، وقد كان سؤال المستشار القانوني الأخير لمتحري القضية عن جملة المبالغ التى تم اختلاسها من مكتب رئيس الجمهورية. وبدوره ردّ متحري القضية اللواء توماس واني على كل أسئلة المستشار القانوني، وقال إنه بعد فتح البلاغ ضد المتهمين قام بجمع الأدلة من المستندات والمعروضات التي تخصُّ المتهمين، وقام بإرسالها الى المعامل بما فيها الاختام والتوثيقات التي تخص مكتب الرئيس التي وجدت بمنزل المتهم الأول جون أقاو. وأوضح أن المعامل أثبتت أن هذه الأختام والتوثيقات مزوّرة، بالإضافة الى الأوراق المالية التى يستخدمها المتهم الثالث وهو المدير التنفيذي لمكتب الرئيس يل لول، فهو يقدم طلبات وأوراقاً مالية بتوقيعه لوزارة المالية والبنك المركزي، ولكنه قد نكر ذلك أثناء التحري، ولكن قد تم تأكيد هذا الأمر بواسطة المعامل في دولة روندا، حيث أثبتت أن المتهمين كانوا يستخدمون «أرانيك» مالية غير مصدّقة من وزارة المالية ويطالبون بأموال هائلة، وشرح المتحري تهم جميع المتهمين بقوله إن جميع المتهمين متورطون في اختلاس تلك الأموال، لأنه يتم تصديق أموال لطلبات وهمية، وجميع المتهمين متورطون فيها، فالبعض منهم يستخرج التصاديق ويوقع عليها، وهم المتهم الثالث يل لول والمتهم الرابع ميان وول، ويتم ذلك بواسطة المحاسب وهو المتهم السابع آنا كليستو، وتستخرج هذه الأموال عبر المتهم الثاني عشر أنيانج ماجوك، والمتهم الحادي عشر فرانسيس، بالتلاعب في الأوراق بالبنك المركزي، فبعد استلام الأموال تعطى للمتهم الأول جون أقاو الذي بدوره يقوم بتزوير اختام وتوثيقات مكتب الرئيس عن طريق المتهمين الأربعة من الأجانب الذين يعملون في شركته الخاصة.

 

صحيفة الإنتباهة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *