(أصحاب العمل) يرفض إلغاء أو تعديل مادة (يبقى لحين السداد)

(أصحاب العمل) يرفض إلغاء أو تعديل مادة (يبقى لحين السداد)

أعلن اتحاد أصحاب العمل رفضه القاطع لأي اتجاه لإلغاء او تعديل المادة 179بالقانون الجنائي (يبقى لحين السداد)، الخاصة بالشيكات المرتدة، معتبراً أن إلغاء المادة سيحمي المتفلتين. ورسم الاتحاد صورة مظلمة للاوضاع الاقتصادية بالبلاد حال تمرير التعديل للمادة متوقعاً حدوث انكماش اقتصادي، وقد تقود لعجز في الميزانية وإفلاس المصارف بسبب اللجوء للتعامل بالنقد المباشر بدلاً عن الشيكات حال تعديل المادة في ذات الوقت كشف الاتحاد عن اتجاهم لعقد اجتماع مشترك مع وزارة العدل للتناقش بشأن تحفظاتهم وللوصول لصيغة مثلى. وتخوف أمين السياسات بالاتحاد سمير أحمد قاسم في تصريح صحافي، من أن يقود إلغاء المادة لتأثيرات تطال الشركات والمصانع وكافة المؤسسات التجارية التي ترتبط عمليات التمويل فيها والإنتاج والتسويق بنظام الشيكات الآجلة بمواقيت محددة جراء تعديل المادة (179) مما يؤدي الى حدوث حالات تعثر وتعريض المصارف لتعقيدات قد تصل الى الإفلاس.

 

صحيفة الإنتباهة

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *