أم وضاح : امتحان الجامعة العربية!!

أم وضاح : امتحان الجامعة العربية!!

طبعاً وبما أننا في بلد العجائب حيث كل شيء جائز وممكن، لم تمر الفضيحة التي صاحبت امتحانات الشهادة السودانية، إلا لنكتشف كل صباح معلومة جديدة تؤكد أن الأمر أكبر بكثير مما صورته السيدة “وزيرة التربية والتعليم” في حديثها المقتضب وتبريرها الخجول، والسيد وزير الخارجية بروف “غندور” يكشف أمس أن القضية تضم أيضاً طلاباً مصريين متهمين بحادثة تسريب الامتحانات، والغريبة أن الوزيرة ما جابت في (خشمها) تورط أي طلاب من جنسيات أخرى، واكتفت بأن الحادثة مجرد حالة غش لشخص باع الأردنيين امتحاناً من السنوات الماضية على أنه امتحان 2016م.
وهذا الحديث ليس له سوى معنى واحد، إما إن الوزارة والوزيرة يعلمون تفاصيل ما حدث، لكنهم قصدوا تعمد الضبابية فيه، أو أنهم لا يمتلكون المعلومات وكل يوم يكتشفون (ذي حلاتنا) جديد تشيب له الولدان، لكن ما يدعو للسخرية أنه في ذات التوقيت الذي تحدث فيه وزير الخارجية عن تورط (15) طالب مصري في تسريب الامتحانات، بل ووصول وزير من القاهرة لمتابعة تفاصيل القضية، في ذات التوقيت صدع وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم أمام المجلس التشريعي بأن ما حدث أمر محدود لم يؤثر على سير الامتحانات وهو ليس تسريباً لكنه محاولة غش!! أها هسي نصدق منو فيكم وزير الخارجية أم وزير التربية والتعليم؟، وبعدين يا سعادتك شنو الفرق بين الغش والتسريب، وكليهما يفقد امتحانات الشهادة السودانية (الكنا بنحلف بحياتها) يفقدها قدسيتها وشفافيتها والهالة التي تحيط بها؟!! وبالتالي فإن الأمر ليس مجرد حالة فردية أو حتى ثنائية، وشكلو امتحان الشهادة السودانية أصبح يليق به أكثر أن نسميه “امتحان الجامعة العربية” لكثرة المترددين من العرب للجلوس إليه، ليبدأ السؤال المهم ما هو سر هذه الهجرة العكسية نحو الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية، هل مناهجنا وطريقة وضع الأسئلة أسهل وأريح وأبسط من هذه البلدان العربية، أم إن هناك أسباباً أخرى محرضة ومشجعة ليجلس هؤلاء الطلاب من الجنسيات المختلفة للشهادة السودانية الذين لم توضح لنا الوزيرة حتى الآن إن كانوا هم طلاب انتظموا في صف دراسي كامل على المنهج السوداني ومن بعده جلسوا للامتحانات مثل رصفائهم، أم إنهم جاءوا بالطائرة ومن المطار إلى الامتحانات طوالي، والغريبة أنهم يحصلون على نسب عالية ليس هناك معنى لحصولها إلا حاجتين، أما إنهم عباقرة أو إن أولادنا “بُلاد وسجم ورماد” لأن بعضهم يا دوب يتحصل على نسب بالتلتلة رغم دراستهم المنهج السوداني من زمن الروضة. وثمة ملاحظة أخرى لا أدري لماذا لم نلحظها من قبل، إذ إنه وعند لحظة إعلان الشهادة السودانية تفصل النتيجة على حسب المساق العلمي والأدبي والحكومي، ومن ثم المدارس الخاصة ولم أسمع أحداً من المسؤولين من قبل يجيب سيرة طلاب عرب ممتحنين في الشهادة السودانية، واضح جداً أن أعدادهم ليست بسيطة وفي تزايد كل يوم!!
الدايرة أقوله إن ما حدث يؤكد أن العملية التعليمية برمتها مصابة بشرخ كبير، وإن هناك فوضى الجميع يراها إلا أصحاب القرار بدلالة تجديد الثقة في الوزيرة لفرصة ثانية، وفضيحة (مدرسة الريان) العشوائية لازال صداها يدوي لنكشف (بلوى) أخرى أصابتنا في مقتل وهزت ثقتنا في الشهادة السودانية التي كنا نتخيلها حتى وقت قريب مبرأة من كل عيب ومنقصة!!
كلمة عزيزة
عندما كتبت المرة الفائتة عن موضوع الأخ “يحيى” المصري الذي (انضربت) استقطاعاته في التأمين من خلال المستشفى الشهير بشارع المطار، لم يكن ذلك إلا لنسمع صوت هذا الرجل إلى وزيرة الرعاية الاجتماعية “مشاعر الدوليب” خاصة، وأن صاحب القضية عازم ومصر أن يوصلها إلى أعلى مستوى بعد أن تلمس التعنت والظلم من مدير المستشفى الذي (تجبر) للحد الذي جعله يطرد مفتش التأمين من المستشفى – كما قيل لي – وهو المسؤول عن تطبيق القانون غير عابئ به ولسان حاله يقول “أعلى ما في خيلك أركبه”.
عندما كتبت كنت أتمنى أن تصل القضية للست الوزيرة وتسارع بالتفاعل معها لكنها لم تفعل، وبإصرار مني لكي تصلها مظلمة الرجل تحصلت على رقم هاتفها الشخصي وأرسلت لها رسالة باسمي وصفتي لعلها تتجاوب مع قضية الرجل، لكن الست الوزيرة (صهينت) ولم تعرنا أدنى اهتمام، وبما أني يا حضرة الوزيرة ما دايراك في موضوع شخصي، ولا أبحث عن صداقتك، لكنني أحمل شكوى رجل هو ضيف بيننا واجبنا إكرامه مش أكل حقه، ها أنا أكتب للمرة الثانية وسأتصل للمرة الثالثة، ارفعي عن الرجل الظلم لأن الظلم ظلمات.
{ كلمة أعز
هل صحيح أن السيد “جلال الدقير” يسعى لقيام مؤتمر عام لحزبه بأقل نسبة تمثيل مخالفاً بذلك الضوابط والإجراءات القانونية؟ لكن السؤال المهم لماذا لم يمثل “الدقير” حتى الآن أمام مجلس الأحزاب بعد المذكرة التي رفعتها المعارضة في حزبه مما يعد استهانة بالمجلس وهو الجهة التي تفصل في قضايا الأحزاب ونزاعاتها؟!!

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *