مصطفى أبو العزائم : قتيلة.. (الشُهَدَا).. بكاء بدموع قديمة!

رحم الله الحاجة المعلمة الأستاذة “ثريا” التي امتدت إليها يد آثمة فأودت بحياتها قبل عدة سنوات، ولا زالت قضيتها معروضة في ساحات المحاكم أمام القضاء. وقد علمت من أحد أقرباء هذه المعلمة الراحلة أن اليوم (الاثنين) الحادي عشر من أبريل الجاري قد تحدد للنظر في ملف القضية، بعد أن تقدم قريبها الذي أشرنا إليه آنفاً، بطلب استعجال لسعادة رئيس القضاء مولانا الدكتور “حيدر أحمد دفع الله”، حيث أن قريب (قتيلة الشهدا) الراحلة يعمل طبيباً في بريطانيا، وظل في حالة إياب وذهاب مستمرة منذ أن بدأ النظر في هذه القضية، بل قبلها منذ وقوع الجريمة البشعة قبل عدة سنوات.
جلسة اليوم ينظرها مولانا “محمد النوراني” قاضي المحكمة العامة بعد أن تم نقل القاضي الذي أصدر الحكم في هذه القضية التي أقامت الدنيا عقب وقوع الجريمة، وشغلت الناس بمتابعة تفاصيل المحكمة.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى العام 2009م، بينما قامت المحكمة بإصدار حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة المتهم الأول – وهو ملاكم سابق – بعد ثبوت تورطه في قتل المعلمة الحاجة “ثريا” وذلك عندما تسلل إلى منزلها الكائن بحي الشهداء في أم درمان بقصد السرقة، إلا أن المجني عليها شعرت بوجوده في المنزل وبدأت في مقاومته وأمسكت به، إلا أنه عاجلها بـ(بونية) على رأسها أدت إلى اصطدامها بحائط الغرفة، أدت إلى وفاتها ليفر بعد ذلك.
تفاصيل الواقعة مثيرة، وتفاصيل القبض على المتهم أكثر إثارة، استحقت عليها الشرطة الثناء والتقدير، إذ قامت الشرطة وعقب اكتشاف الحادث بالقبض على تسعة متهمين كلهم من المشردين (الشماشة)، وبعد إحالة ملف القضية إلى المحكمة، أخذت الحقائق تتكشف شيئاً فشيئاً، وتمت إدانة المتهمين التسعة تحت المادة (174) السرقة وأصدرت في مواجهتهم عقوبات بالسجن ثلاث سنوات لكل، بعد أن اعترفوا جميعهم بالسرقة، وأغفلت المحكمة الابتدائية إزهاق روح المجني عليها الحاجة “ثريا” وتم استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف، التي قامت بدورها بإلغاء الحكم مشيرة إلى وجود بينة كافية لإدانة المتهمين، خاصة أولئك الذين سجلوا اعترافاً قضائياً تحت المادة (130) القتل العمد، وقد كان عددهم أربعة متهمين. وقالت محكمة الاستئناف إن الاعتراف القضائي المرجوع عنه يحتاج إلى تعضيد من قبل المتهمين، وتم بموجب ذلك إعادة القضية إلى محكمة الموضوع مطالبة إياها العمل حسب التوجيهات.
بعد النظر في الدعوى مرة أخرى أصدرت محكمة الموضوع قراراً أدانت بموجبه المتهمين التسعة بالقتل العمد والنهب، وأصدرت حكمها بالإعدام في مواجهتهم جميعاً شنقاً حتى الموت لمخالفة نص المادة (130) والسجن خمس سنوات لمخالفة المادة (175) المتعلقة بالنهب.
عندما عادت الأوراق لمحكمة الاستئناف مرة أخرى ألغت حكم الإعدام والسجن الصادر في مواجهة المتهمين، وقالت إن محكمة الموضوع لم تشر إلى تسبيب حكمها في حق المحكومين، وطلبت منها محكمة الاستئناف أن تفصل الأسباب لكل منهم على حدة، ودوره في الجريمة. وأعيدت الأوراق مرة أخرى لمحكمة الموضوع التي قامت بإلغاء الحكم السابق وأصدرت حكمها بإدانة المتهم الأول (الملاكم) بالقتل العمد والنهب، وأصدرت في مواجهته حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً والسجن لمدة ثلاثة أعوام.. وألغت الحكم في مواجهة بقية المتهمين الثمانية، واكتفت بمدة السجن (3) سنوات التي قضوها في السجن.
وبعد إحالة ملف الدعوى للمرة الرابعة إلى محكمة الاستئناف أعيدت القضية إلى محكمة الموضوع وأمرتها باستدعاء الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة القتيلة، وتم استجوابه حول أسباب الوفاة، وقد أكد أن سبب الوفاة يعود إلى ارتجاج في الدماغ، الإصابة بجسم صلب، مشيراً إلى أن الجسم الصلب يمكن أن يكون لكمة في الرأس (بونية) أو ضربة في الحائط.
خلصت المحكمة مرة أخرى إلى إدانة المتهم الملاكم، بالقتل العمد حيث جاء في اعترافه أمام القاضي بأنه قام بضرب المجني عليها عندما أمسكت به داخل منزلها ليلاً، الذي دخله بقصد السرقة، وأنه حاول أن يتخلص من قبضتها، وعندما فشل ضربها (بونية) أدت إلى اصطدامها بحائط الغرفة. وقال الطبيب إن لكمة مثل تلك من شاب ذي بنية جسدية قوية في مواجهة سيدة تبلغ من العمر (69) عاماً كافية لأن تقضي عليها، وقد أحدثت ارتجاجاً بالدماغ كان هو السبب المباشر للوفاة دون تدخل عوامل خارجية.
القاضي السابق الذي نظر هذه القضية وصفها بأنها أطول قضية قتل نظرتها المحاكم في ولاية الخرطوم استمرت عدة سنوات، وثبت أيضاً تورط المتهم الأول (الملاكم) ولا سواه في جريمة مقتل المعلمة الحاجة “ثريا”. وقد تمسك أولياء دم المجني عليها بحقهم في القصاص، وقد أصدرت المحكمة حكمها بإعدام المدان المتهم الأول، واكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها بقية المتهمين بالسجن، منهم ثلاثة وهي (3) سنوات بعد أن ثبت للمحكمة أنهم دخلوا منزل القتيلة بقصد السرقة بعد أن وجدوا الباب مفتوحاً. وبرأت المحكمة ساحة إحدى الفتيات لعدم وجود بينة ضدها، وتم فصل الاتهام في مواجهة (4) فتيات لتعذر القبض عليهن وهن من المشردات في حي الشهداء، وقد تسللت إلى المنزل رفقة باقي المتهمين للسرقة وثبت عدم تورطهن في جريمة القتل.
الآن.. ومن جديد تبدأ المحكمة النظر في أطول قضية قتل أمام المحاكم السودانية، حيث الأمل مازال قائماً في نفوس أولياء الدم بالقصاص، رغم الحزن المقيم، والبكاء المستمر بدمع قديم.. تذرفه العيون.. لم يتوقف حتى الآن.

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *