محجوب عروة : أﻣﺎ آن ﻟﻤﺴﺆوﻟﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد أن ﻳﺘﺮﺟﻠﻮا؟

ﺳﺒﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﺗﺤﻜﻤﺖ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻨﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺟﻌﻠﺘﻨﺎ ﺣﻘﻞ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﺪﻫﻮﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﻻ ﻧﻌﺮﻑ ﺍﻟﻰ ﺃﻱ ﺍﻧﺤﺪﺍﺭ ﺳﺘﺼﻞ، ﻭﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﻣﻦ ﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻌﺎﺋﺪﺍﺕ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﺸﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻧﺤﻮ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.. ﺑﺸﺮﻭﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺎﻡ ۱۹۹۰ ﺑﺄﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺳﻴﺰﺩﻫﺮ ﻭﺃﻧــﻪ ﻟﻮﻻ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺳﻴﺼﻞ ﺍﻟــﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﻰ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺟﻨﻴﻬﺎ ؟؟!!.. ﺗﻮﻟﻮﺍ ﻭﺗﺒﺎﺩﻟﻮﺍ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟــﻮﺯﺍﺭﻳــﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻭﺗﻤﺘﻌﻮﺍ ﺑﻜﻞ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻔﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻜﻞ ﺃﺭﻳﺤﻴﺘﻪ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻩ. ﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﻛﻼﻡ ﻛﺜﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺍﺿﺤﺔ.. ﻓﺸﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﻭﺗﺮﻛﻮﺍ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺑﻞ ﺩﻭﻝ ﻭﺷﻌﻮﺏ ﺃﺧﺮﻯ.. ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻳﺒﺸﺮﻭﻧﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺳﺘﺘﺤﺴﻦ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺳﻴﺰﻳﺪ!! ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺒﺜﻴﺔ ﻻ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻬﺎ.. ﻭﻟﻢ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻭﻫﺆﻻء ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺊ ﺑﻬﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﺭﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺪﺭ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻛﻔﺎءﺓ ﺃﻭ ﺧﺒﺮﺓ.. ﻓﻜﻴﻒ ﺑﺎ ﻠﻟﻪ ﻳﺪﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻻﻳﺔ.. ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺭﻧﺒﺔ ﺃﻧﻮﻓﻬﻢ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻭﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ… ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﺒﺪﻟﻨﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﺤﻮﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻁﺒﻘﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺿﻦ ﻭﺇﻁﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻱ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺷﻲ ﻛﻤﺎ ﺍﻓﺘﻘﺪﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻛﻤﺎ ﺩﻟﺖ ﻛﻞ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺇﺧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺰﺃ.. ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺍﻹﻋﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮﺓ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺤﻮﺯﻭﻥ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺛﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻜﻞ.. ﺍﻟﺤﻞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﺃﻭﻻ ﺑﺄﻥ ﻳﺒﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺎﻗﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺎﺷﻞ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﻛﻞ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺗﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﺃﻱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﺃﻭﺩﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺪﺍﺧﻞ ﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻮ ﺣﺪﺙ ﺫﻟﻚ ﻻﻣﺘﻸﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﻭﻟﺘﺤﺴﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﻧﺎ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻟﺘﻀﺨﻤﻲ ﻭﺃﻧﻌﺸﻨﺎ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ.. ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺳﻬﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮ ﻭﻫﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻮﻕ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻓﺎﻟﺸﺎﻫﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﺨﻢ ﻳﻀﻌﻒ ﺑﻤﻮﺍﺭﺩﻩ ﻭﺛﺮﻭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ ﻭﺑﻤﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﺠﻴﻮﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻻ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﻭﻳﺒﺪﺩ ﻣﻮﺍﺭﺩﻧﺎ.. ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻠﺪ ﻏﻨﻲ ﺟﺪﺍﻳﻔﻜﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻬﻢ، ﺑﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﻠﺪ ﻓﻘﻴﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻝ. ﻟﻘﺪ ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﻟﻴﺘﺮﺟﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺩﺍﺭﻭﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻳﺴﺘﺒﺪﻟﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻄﺎﻗﻢ ﺁﺧﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءﺓ ﻭﺧﺒﺮﺓ ﻭﺭﺅﻯ ﺛﺎﻗﺒﺔ..

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *