خالد حسن كسلا : السودان «ملتزمة إلى حد كبير»

> أوصلت جهود وحدة المعلومات المالية السودان في التصنيف المتعلق بمدى الالتزام بتنفيذ متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مستوى درجة «دولة ملتزمة إلى حد كبير». > و هذا الإنجاز كما جاء في بعض التقارير يتعلق بتوصيات أساسية وأخرى رئيسة.. وفي الحزمتين يؤكد التقرير أن مستوى التزام السودان يصنف بدرجة تقابل درجة «ملتزمة إلى حد كبير». > والسودان كان قد بدأ بشكل جدي في معالجة قصور في عدة توصيات. > فللسودان جهاز فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمكنه من تطبيق التوصيات الأساسية والرئيسة بصورة تقابل درجة ملتزمة أو ملتزمة إلى حد كبير. > وحتى معاهدات الأمم المتحدة مثل القرار 1267 الصادر في العام 1999م والقرار 1373م الصادر في العام 2001م.. ينجح السودان في تطبيقها. > وكان قد اعتمد الاجتماع العام السادس عشر تقرير التقييم المتبادل لجمهورية السودان في 28 نوفمبر من العام 2012م. > وكانت نتيجة هذا التقرير أن خضع السودان لعملية المتابعة العادية وفقاً لإجراءات عملية التقييم المتبادل. > وكان السودان قد قدم عدداً من تقارير المتابعة.. كان الأول في يونيو 2014م وكان الثاني في أبريل 2015م. > ثم كان تطلع السودان ممثلاً بوحدة المعلومات المالية إلى الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين. > والتقرير يستند إلى إجراءات الخروج من عملية المتابعة المعتمدة خلال الاجتماع العام الثاني عشر في نوفمبر 2010م. > وكذلك التعديلات التي أقرت على الإجراءات من الاجتماع العام الإلكتروني في أغسطس وسبتمبر 2013م. > ويتضمن وصفاً تفصيلياً وتحليلياً عن التدابير المتخذة من قبل السودان فيما يتعلق بالتوصيات الأساسية والرئيسة آنفة الذكر. إسقاط ماذا يا اتحاديين؟ > أمس الأول تخلص مركزية الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إلى رفض استمرار المشاركة في السلطة. > ولكن رئيس الحزب أين هو من هذا..؟ و نجله يدير الحزب نيابة عنه وهو في القصر. > فهل أعضاء هذا الحزب الذين يعارضون المشاركة في السلطة يحتاجون في الوقت الحالي إلى إسقاط النظام أم إسقاط قيادة حزبهم؟ > ولو كانوا يرتضون باستمرار زعيم الحزب الميرغني على رأس الحزب وباستمرار نجل الميرغني في القصر دون أن يواجهونه «فيس تو فيس» فليرتضوا باستمرار الحكومة هذي إلى عام 2020م. غدا نلتقي بإذن الله.

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *