محمد عبد الماجد : هو العمر فيه كم «180» يوم؟

«1» > لا أعرف لماذا تذكرت أغنية عبدالعزيز محمد داؤود «تعتذر بعد إيه؟ تحكي لي على إيه؟ على حبي الما صنتو.. على قلبي الحطمتو.. على أملي الهدمتو»، وأنا أطالع حوار الزميلة لينا يعقوب في صحيفة «السوداني» أمس مع مساعد أول رئيس الجمهورية الحسن الميرغني. > ولعبد العزيز محمد داؤود «تجوال» صوتي بديع في هذه الأغنية وهو يعرضها على طريقة «المتواليات الموسيقية» المدهشة، فتخلط بين الآلات الموسيقية وحنجرة أبو داؤود. > قبل ان أعرج على المساعد الأول لرئيس الجمهورية وحواره في «السوداني» أتوقف عند «عبد العزيز محمد داؤود» هذا الفنان الذي كان يغني بـ «99» طبقة صوتية في لحظة واحدة. > مثل عبد العزيز محمد داؤود لا يمكن المرور عليه مرور الكرام في مثل هذه المواقف. «2» > قال الحسن الميرغني ونحن نعرض بعض إجاباته: «الحزب الذي شارك في الانتخابات ليس مثل الذي لا يشارك.. هذا حق دستوري لا يملكه من لم يدخل الانتخابات». > ونقول للسيد.. والحزب الذي يشارك في الحكومة دون أن يكون له وجود أو أثر وهو الذي انتخب وفوّض لذلك أفضل منه الحزب الذي لم يشارك في الانتخابات. > الانتخابات هي وسيلة للاختيار والحوار والانفتاح والديمقراطية، الانتخابات ليست من أجل زيادة النصيب من «الكعكة». «3» > ويقول الحسن الميرغني: «فض الشراكة وارد، إن لم يتمكن من تحقيق شيء.. إن لم يكن هناك ما يستدعي الاستمرار، فلن نستمر لأنه لا يوجد سبب للاستمرار في الباطل.. الرجوع للحق فضيلة». > السياسيون حتى «الرجوع للحق فضيلة» يستعملونها ككروت ضغط. > لا أريد أن أقول هذا «ابتزاز» آخر لثقل الكلمة على القارئ، لكن أقول إن الحسن الميرغني يستعمل «فض الشراكة» من أجل «التهديد»، الاتحادي الديمقراطي الأصل لا يملك القدرة على «فض الشراكة»، لكنه يملك «التهديد» بها. > لقد كنا نحسب أن شراكة الاتحادي الديمقراطي الأصل للمؤتمر الوطني من أجل البلد والنهضة، لم نكن نحسبها أن «المشاركة» كلها تختزل فقط في «التهديد بفضها». > وكأن الأصل في «المشاركة» التهديد بها. «4» > وعن تخليه عن «الملف الأمريكي» وتفضيله الإمساك بملف داخلي بالسودان، قال الحسن الميرغني: «الإنسان يبدأ بنفسه يصلح بيته ثم بيت الجيران.. لدينا مشكلات قبلية وغيرها، علينا أن نصلح ما في أنفسنا أولاً. لا بد أن نبرز وجهاً حسناً للعالم». > هذا يعني أننا نحتاج لقرن كامل لنصل للملف الأمريكي. > غاب على المساعد الأول لرئيس الجمهورية، أن غالبية المشكلات في السودان سببها «الحصار الأمريكي»، لذلك هو الملف الأولى بالبحث والاهتمام. > من ثم فإن الحسن الميرغني إذا أراد أن يطبق تبريره هذا ويؤكد تعليله للإمساك بملف الأمن الغذائي والإشراف على قاعة الصداقة ومجلس الصداقة الشعبية، عليه أولاً ان يرتب الأوضاع في «حزبه».. طالما يقول الحسن الإنسان يبدأ بنفسه. > إن طبّقت هذه القاعدة ، إبدأ لنا من حزبك.. لا سيما وان مشكلات السودان بعضها بسبب مشكلات الاتحادي الديمقراطي الأصل. > لكن دعوني اسأل ـ «الإشراف على قاعة الصداقة» هل يحتاج إلى مساعد أول لرئيس الجمهورية في وزن الحسن الميرغني؟. «5» > الطريف أن «الإشراف على قاعة الصداقة» أحد ملفات الحسن الميرغني، قال إنه يحتاج فيه إلى «180» يوماً لينجز مهمته. > بما في ذلك ملف الأمن الغذائي وملف الدبلوماسية الشعبية. > الحسن الميرغني يحتاج إلى «180» يوماً أخرى، هكذا أصبحنا نوزع «أعمارنا» بالأقساط المريحة «180» يوم «180» يوم. > أعمارنا فيها كم «180» يوم؟ > لم يعد في العمر متسع!! > الحسن الميرغني أشار إلى ان الـ «180» نفسها سوف تبدأ حسبتها بعد شهر رمضان المبارك. > فات على مساعد رئيس الجمهورية عطلة العيد. > وبداية العام الدراسي. > وفصل الخريف. > وموسم الحج…. و… > واستقلال السودان.. «6» > ويقول الحسن: «الحمد لله. أينما ذهبنا نجد مكاناً نقيم فيه، وتذاكرنا ندفعها من جيبونا، ومن نذهب إليهم يستضيفوننا سواء كنا في الإمارات أو القاهرة». > هل هذه هي مشكلة السودان؟… «بقت على التذاكر». > وعن رحلاته الخارجية واستشفائه خارجياً يقول مساعد أول رئيس الجمهورية: «الإخوان في المكتب من المفترض أن يعيدوا إلى الرئاسة الأموال التي صدقوا لنا بها». > هل سيحتاج الحسن الميرغني إلى «180» يوماً أخرى لإعادة تلك الأموال؟. > ويقول الحسن: «ليست لنا مشكلة عربات في المائة سنة الماضية.. وحتى إن كانت هناك مشكلة عربات… الركشات موجودة». > مؤسف أن نصل في نهاية الأمر إلى «الركشات» لتكون هي «الحل». > قد يكون الميرغني قصد أن يوصل رسالة بهذه «الركشات» لنواب البرلمان الذين رفضوا التنقل بها. > هذه الملفات التي يجتهد فيها الحسن الميرغني «ملفات شخصية»، وأمور خاصة «أموال الرحلات، السيارات، الاستضافات، التذاكر ، الركشات»، هذه أشياء لا تخصنا كثيرًا. > يبدو أن مساعد أول رئيس الجمهورية بدأ فعلاً من «ملفاته» الشخصية.

تعليقات الفيسبوك

تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *